للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشوكاني في "النيل": واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة أو الإتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم، قال الخطابي في "المعالم": كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن، وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعاً، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت اهـ.

قال: واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج، الأولى ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر ألبته، كما قال ابن المقيم: وأما حديث عائشة الآتي على أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصح اهـ.

٢١١٣ - * روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ومع أبي بكر، وعمر، ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدراً من إمارته".

٢١١٤ - * روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال- وقد سئل عن صلاة المسافر؟ - فقال: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، وحججت مع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته- أو ثماني سنين- فصلى ركعتين".

قال ابن خزيمة: وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس.

وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربع.


٢١١٣ - النسائي (٣/ ١٢٠) ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر، ٣ - باب الصلاة بمنى. وإسناده حسن.
٢١١٤ - الترمذي (٢/ ٤٣٠) أبواب السفر، ٣٩١ - باب ما جاء في التقصير في السفر. وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو كذلك بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>