كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات - حكم الدباغة والإهاب المدبوغ - ج: 1 - ص: 311

٤٠٤ - * روى أبو داود عن سلمة بن المحَبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيتٍ، فإذا قربةٌ معلقةٌ، فسأل "الماء؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتةٌ، فقال: "دباغُها طهورُها".

أقول: لا خلاف بين الفقهاء أن مأكول اللحم إذا ذبح فجلده طاهر، أما جلد ميتته: فالمشهور عند المالكية والحنابلة أنه نجس دبغ أم لم يدبغ، فهو محرم لا يصح استعماله، وقال الحنفية والشافعية: تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره بالدباغ، والحنفية يعتبرون التشميس والتتريب واستعمال المواد التي تساعد على تنشيف فضلات الجلد وتطييبه، كل ذلك دباغاً.

ويشترط الشافعية استعمال المواد المعتادة في الدباغ كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك شرطاً للطهارة وصحة الانتفاع.

٤٠٥ - * استدل المالكية والحنابلة بما روى أحمد عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: "كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبْلَ وفاته بشهر: "أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ". قالوا فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً أيما إهاب دبغ فقد طهر فمحمول على الطهارة اللغوية لا الشرعية فلا تجوز الصلاة به.

قبله من الأحاديث وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً إيما إهاب دبغ فقد طهر فمحمول على الطهارة اللغوية لا الشرعية فلا تجوز الصلاة به.

---

٤٠٤ - أبو داود (٤/ ٦٦) كتاب اللباس - باب في أهُبِ الميتة وهو حديث حسن.
٤٠٥ - أحمد (٤/ ٣١٠).
أبو داود (٤/ ٦٧) كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة.
الترمذي (٤/ ٢٢٢) ٢٥ - كتاب اللباس، ٧ - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت.
النسائي (٧/ ١٧٥) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٥ - ما يدبغ به جلود الميتة.
ابن ماجه (٢/ ١١٩٤) ٣٢ - كتاب اللباس، ٢٧ - باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
قال النووي في "الخلاصة" وحديث ابن عكيم أُعِلَّ بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده، والثاني: الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوماً، والثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل.
وقال الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ"، وحكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم، لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه، قال: وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في =