كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

المقدمة - قول الجمهور ومجتهدو أو مرجحو المذاهب الفقهية - ج: 1 - ص: 12

بمعناه أكثر أهل العلم وجمهورهم.

قال الإِمام النووي -رحمه الله- تعالى: قال الشافعي -رحمه الله-: وأحتج بمرسل كبار التابعي إذا أسند من جهةٍ أخرى، أو أرسله من أَخَذَ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال (يعني الشافعي): ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين، ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. قال النووي: هذا نصُّ الشافعي في الرسالة وغيرها وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين، كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، ولا فرق في هذا عنده (يعني عند الشافعي) بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون .. اهـ (١).

وكان موقف كثير من الفقهاء القول بمقتضى حدثنا اختلف في قبوله ورده إذا صار إلى العمل به أكثر أهل العلم، انظر ما ذكره الموفق ابن قدامة في المغني في كثير من المسائل من هذا القبيل، منها مسألة الأضراس والأسنان في أن ديتهما واحدة، مع أن دليل المسألة حديثان مختلف في قبولها وردهما. الأول كتاب عمرو بن حزم، والثاني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبار وقول أكثر أهل العلم أولى .. اهـ.

وانظر مسألة أقل الطهر أنه خمسة عشر يومًا واحتجاج العلماء بالحديث الضعيف الوارد فيه لقول جمهور العلماء به. في إعلاء السنن ج ١ ص ٢٥٣.

[قول الجمهور ومجتهدو أو مرجحو المذاهب الفقهية]

وكذلك كان "قول الجمهور" أحد الاعتبارات التي اعتمد عليها كثير من الفقهاء المجتهدين ومرجحي المذاهب الفقهية في اعتماد قول أو ترجيح رواية, ومن هذا القبيل قول الشافعي في مسألة توريث الجد مع الإخوة: مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديمًا وحديثًا (٣) .. اهـ.

ومن هذا القبيل: ترجيح المزني قول الشافعي في القديم من مذهبه بجواز المسح على

---

(١) انظر المجموع في ج ١ ص ١٠٣ وانظر كلام الشافعي في الرسالة ص ٤٦٢، ٤٦٣.
(٢) انظر المغني في ج ٩ ص ٦١٣.
(٣) انظر الرسالة ص ٥٩٦.