كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم - باب في رجم الرجل قائما - ج: 2 - ص: 855

باب في رجم الرجل (١) قائمًا

مسألة (١٤٤٠) جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا.

وقال مالك: يرجم قاعدًا.

وقال آخرون: يخير الإِمام في ذلك.

شرح جـ ١١ (ص ٢٠٥).

[باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني]

مسألة (١٤٤١) جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم. روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا، وروي هذا عن ابن مسعود من قوله، قال: إذا اجتمع حدَّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعىِ ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وهو اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وروي عن عليِّ من فعله أن عليه الجلد والرجم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر نقله عنهم أبو بكر عبد العزيز واختاره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر، وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حيٍّ (٢).

بداية جـ ٢ (ص ٥٢٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ١٩١) شرح جـ ١١ (ص ١٨٩).

---

(١) أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدةً، واختلفوا في الحفر للمرجوم رجلًا كان أو امرأة على قولين.
انظر الإشراف جـ ٢ (ص ١٢) شرح جـ ١١ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٥).
قلت: أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا في شدة حرِّ أو برد خلافًا لأحمد وإسحاق. انظر بداية جـ٢ (ص: ٢٢٦)، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجلد الرجل قائمًا، وروى هذا عن عليِّ ويحيى بن الجزار التابعي، وإليه مال ابن المنذر: وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة؛ فالستر عليها أحبُّ إلينا. قلت: وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد وهي قاعدة عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ٢٤، ٢٧).
(٢) انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٢٤) القرطبي جـ ٥ (ص ٨٧) الإشراف جـ ٢. (ص ٧) وحكى النووي عن القاضي عياض نقله عن جماعةٍ من أهل الحديث أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني شيخًا محصنًا، ويجب الرجم دون الجلد إذا كان الزاني شابًّا محصنًا، قال النووي: وهذا مذهب باطل لا أصل له اهـ. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٨٩) قلت: لعلَّ من قال بهذا القول قد اعتلَّ بما كان يقرأ قرآنًا ثم نسخ (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه "والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرَّجْمَ" فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق حمل المطلق على المقيد، والله تعالى أعلم.