كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

كتاب قطاع الطرق أو المحاربين - فصل في رد الصائل من إنسان أو حيوان - ج: 2 - ص: 888

فصل في رد الصائل من إنسانٍ أو حيوانٍ

باب في الرجل يدافع عن نفسه وماله وعرضه (١)

باب في الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما (٢)

باب فى البهائم تفسد الأموال في ليل أو نهار (٣)

باب في الرجل يفقأ عين من اطلع من ثقب بابه (٤)

باب في الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض ثنية العاض (٥)

---

(١) لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان أو حيوان أن له دفعه وأن له قتاله إن لم يندفع إلا بالقتال، وأن له قتله إن لم يندفع إلا بالقتل، وأما ضمان ذلك فخلاف بين أهل العلم مغ جـ ١٠ (ص ٣٥١)، وما بعد الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٥١).
(٢) وهذه من أشهر مسائل هذا الفصل، وفيها إجماع واختلاف. أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف هل يطالب بالبينة وإلا قيد به أو لا يطالب، وهل يفرق بين الرجل الزاني بين أن يكون ثيبًا أو أن يكون بكرًا ففي الأول لا قود وفي الثاني القود؟. انظر هذه المسأله المهمة في مغ جـ ١٠ (ص ٣٥٣) الحاوي ج١٣ (ص ٤٥٧).
(٣) لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب الأول لا ضمان فيما أفسدته لا في الليل ولا في النهار الثاني: ضمان ما أفسدته بالليل دون النهار الثالث: الضمان في الحالين معًا بأقل الأمرين في قيمتها أو قدر ما أتلفته، وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد، وبالثالث قال الليث. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٥٦) الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٦٦). قلت: وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا ضمان على البهائم فيما أفسدته في النهار إذا لم يكن معها سائق أو راكب أو قائد، ويعكر على هذا الإجماع ما نقل عن الليث، والقاض عياض يتساهل أحيانًا في نقل الإجماع -رحمه الله-، وقال القاضي -رحمه الله-: فإن كان معها (يعني الدابة) راكب أو سائق أو قائد. فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. نقل ذلك كله عن القاضي عياض والنووي رحمهما الله. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٢٥).
(٤) لا إجماع فيها ولا قول للجمهور ذهب الشافعي إلى عدم الضمان وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. مغ جـ ١٠ (ص ٣٥٥) الحاوي ج ١٣ (ص ٤٦٠).
(٥) لا إجماع فيها ولا قول للجمهور قال بالضمان مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان فيها أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد. مغ جـ ١٠ (ص: ٣٥٤) الحاوي ج ١٣ (ص ٤٥٦). قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-، وقال مالك يضمن. اهـ. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٦٠).