كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

أبواب الربا والصرف - باب فيما يجوز فيه السلم من العروض - ج: 1 - ص: 476

باب فيما يجوز فيه (١) السلم من العروض

مسألة (٩٣١) جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون.

بداية ج ٢ ص ٢٤١.

[باب في القرض]

مسألة (٩٣٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا مواطأة أو وفاه أقل منه كذلك برضاهما فهو جائز، بل الزيادة من المستقرض عند الوفاء مستحبة محمودة إذا كانت من غير اشتراط.

رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق.

وقال أبو الخطاب الحنبلي: إن قضاه خيرًا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأةٍ فعلى روايتين.

وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا (٢).

مغ ج ٤ ص ٣٦١.

* * *

---

(١) حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جوازه في المكيل والموزون واتفاقهم على منعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. انظر. بداية ج ٢ ص ٢٤١. وانظر شرح ج ١١ ص ٤١.
(٢) ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن قرض جَرَّ منفعةً. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى يإسنادٍ صحيح، وعليه العمل عند العلماء كافةً إلا ما كان من قبيل المكافأة من غير مواطأة (اتفاق) ولا اشتراط. وهي مسألة الكتاب. انظر الحاوي ج ٥ ص ٣٥٢. وانظر في شروط القرض الجائز. الحاوي ج ٥ ص ٣٥٥ وما بعد.