كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده - باب في النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع؟ - ج: 1 - ص: 460

كله قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وجوز ذلك مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالًا (١).

مغ ج ٤ ص ٢٩٠.

[باب في النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع؟]

مسألة (٨٨٤) جمهور العلماء على أن كل عقد فيه بيع وسلف هو عقد باطل وسواء ترك الشرط قبل القبض أو لم يترك. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

وقال مالك إذا ترك الشرط صح العقد. وبه قال أصحابه إلا محمَّد بن الحكم. قال ابن رشد: وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور.

بداية ج ٢ ص ١٩٥.

باب في بيع النقد والنسيئة (التقسيط) في صيغة واحدة (٢)

مسألة (٨٨٥) جمهور العلماء على أن من قال بعتك هذه السلعة بكذا نقدًا أو بأكثر من كذا نسيئة فإن هذا البيع باطل لا يصح.

وروى عن طاوس وحماد والحكم أنهم قالوا: لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما، وروي عن أحمد أنه قال: فيمن قال للخياط: إن خطته اليوم ذلك درهم، وإن خِطته غدا فلك نصف درهم. أنه يصح.

مغ ج ٤ ص ٢٩٠.

[باب في بيع وسلف إذا ترك الشرط]

مسألة (٨٨٦) جمهور العلماء على تحريم بيع وسلف وهو أن بيعه كذا بشرط أن يُسْلفَهُ كذا، أو أن يشتري كذا بشرط أن يقرض المشتري البائع كذا. وهو بيع باطل لا يصح.

ونقل عن مالك أن البيع يصح فيما لو ترك المشترط السلف (٣).

مغ ج ٤ ص ٢٩١ بداية ج ٢ ص ١٩٥.

---

(١) انظر الحاوي ج ٥ ص ٣٤١.
(٢) وهو أحد وجهي تفسير "بيعتين في بيعة" وقد ذكر الشافعي -رحمه الله- الوجهين. انظر الحاوي ج ٥ ص ٣٤١.
(٣) انظر هذه المسألة الحاوي ج ٥ ص ٣٥١. قلت: ومنهم من يقول: بيع وقرض، وذكر الماوردي أن القرض بلغة أهل العراق هو السَّلفُ بلغة أهل الحجاز.