كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

كتاب الصلاة - فصل في موقيت الصلاة - ج: 1 - ص: 128

[فصل في موقيت الصلاة]

باب في الصلاة قبل دخول وقتها (من غير جمعٍ)

مسألة (١٥٦) جمهور أهل العلم على أن من صلَّى قبل دخول وقت الصلاة فإن صلاته لا تصحُّ سواء فعله عامدًا أم مخطأً كل الصلاة أو بعضها باطلة، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

ورُوي عن ابن عباس والحسن والشعبي أنهم أجازوا صلاة من أدَّاها أعني صلاة الظهر قبل الزوال.

ورُوي عن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلًا أو ناسيًا يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شيء عليه.

مغ ج ١ ص ٤٠٧.

[باب في الحائض تطهر قبل الفجر أو قبل المغرب]

مسألة (١٥٧) جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو قبل المغرب فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور، قال أحمد -رحمه الله-: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.

قلت: وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. حكاه الموفق عنهم.

وحُكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى (١).

مغ ج ١ ص ٤٠٧.

[باب في وقت الاختيار في صلاة العصر]

مسألة (١٥٨) جماهير العلماء على أن وقت الاختيار للعصر يمتدُّ إلى مصير ظلِّ كل شيءٍ مثليه، وهو مذهب الشافعي.

---

(١) انظر بداية ج ١ ص ١٣١.