قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة (١).
مج ج ٦ ص ٣١٧، الحاوي ج ٣ ص ٤٦١.
باب في القُبلة للصائم
مسألة (٥٧٢) جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في حقه القضاء دون الكفارة.
وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبَّل في رمضان قضى يومًا مكانه.
وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة (٢).
مج ج ٦ ص ٣٢٤، الحاوي ص ٤٣٨.
[باب في الغيبة للصائم]
مسألة (٥٧٣) مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال الأوزاعي -رحمه الله- تعالى: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أن الرفث (الفحش في الكلام) يفطر الصائم.
مج ج ٦ ص ٣٢٤. الحاوي ج ٣ ص ٤٦٥. بداية ح١ ص ٤٠٤.
[باب في الوصال في الصيام]
مسألة (٥٧٤) جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه.
وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان يرى جواز
(١) انظر مغ ج ٣ ص ٣٦، بداية ج ١ ص ٣٨٢، قرطبي ج ٢ ص ٣٢٧.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٨٢، قرطبي ج ٢ ص ٣٢٤. قلت: بين الفقهاء خلاف فيمن أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته. أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، وحكوا كذلك الإجماع على أنه إن لم ينزل فلا فطر ولا كفارة، وأما مسألة التفكر فقد حكى الماوردي الإجماع على أنه إن فكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأيدَ ذلك الموفق واستظهره لكنه ذكر خلافًا لابن عقيل اختار فيه ما ذهب إليه أبو حفص البرمكي من أنه إن أنزل يفسد صومه. انظر في مسائل الإجماع التي ذكرتها مغ ج ٣ ص ٤٧. الحاوي ج ٣ ص ٤٣٥، وانظر في مسألة الإنزال بالفكر. مغ ج ٣ ص ٤٩، الحاوي ج ٣ ص٤٤٠.
