كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل - باب في التوارث بين أهل الملل الكافرة - ج: 2 - ص: 642

والشافعي. ونسبه الموفق في المغني إلى عامة الفقهاء، وقال: وعليه العمل. وهو قول أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية -رضي الله تعالى عنهم- أنهم وَرثُوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمَّد بن الحنفية وعليِّ بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق. قال الموفق: وليس بموثوق به عنهم. قلت: وحكاه ابن رشد بصيغة الجزم عن معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين. وكذلك حكى هذا القول روايةً أبو محمَّد عليّ بن حزم (١) الأندلسي عن معاذ بن جبل ومعاوية ويحيى بن يعمر وإبراهيم ومسروق. قال ابن حزم وهو قول إسحاق بن راهويه وهو عن معاوية ثابت كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا (يعني أخبرنا) داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أن معاوية كان يورث المسلم، من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم قال مسروق: ما حدث في الإِسلام قضاء أعجب إليَّ منه. اهـ.

مغ ج ٧ ص ٦٥ بداية ج ٢ ص ٤٢٠ شرح ج ١١ ص ٥٢.

باب في التوارث بين أهل الملل الكافرة (٢)

مسألة (١١٠٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الكفار إذا اختلفت مللهم فلا توارث بينهم. على خلاف بين أهل هذا القول في تحديد الملل التي إذا اختلفت امتنع التوارث والتي إذا توافقت جاز. فمنهم من جعل اليهودية ملةً والنصرانية ملةً وسائر من لا كتاب له ملةً واحدة. وبه يقول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم والثوري والليث وشريك ومغيرة والضبي وابن أبي ليلى (٣) والحسن بن صالح ووكيع. ووروي ذلك عن مالك والنخعي في رواية وهو اختيار القاضي أبي يعلى، ولم يرتض قوم جعل سائر من لا كتاب له ملةً واحدة، قالوا: بل هم ملل مختلفة كالمجوسية وعبادة الأوثان وعبادة الشمس فهؤلاء لا يرث بعضهم بعضًا. روى ذلك عن عليّ - رضي الله عنه - وبه قال الزهري وربيعة وطائفة من أهل المدينة وأهل البصرة وإسحاق. وهو اختيار الموفق ابن قدامة في المغني. وذهب جمعٌ إلى أن الكفر ملة واحدةٌ يرث بعضهم بعضًا لا فرق بين يهودي ونصراني وغير ذلك. وبه قال حماد وابن شبرمة وأبو حنيفة والشافعي وداود. وأحمد في

---

(١) انظر على ج ٩ ص ٣٠٤.
(٢) اتفق العلماء على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضًا. مغ ج ٧ ص ١٦٧ بداية ج ٢ ص ٤٢٠.
(٣) انظر بداية ج ٢ ص ٤٢١.