كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

كتاب الزكاة - باب في تأخير الزكاة - ج: 1 - ص: 264

ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وطاوس وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رحمهم الله تعالى. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي: لا زكاة في مال الصبي.

وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي الصبي حتى يصلِّي ويصوم رمضان.

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي في نفسه.

وقال ابن أبي ليلى: فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن.

وقال ابن شبرمة: لا زكاة في ذهب وفضة، وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما غاب عني فلا.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات (١).

مج ٥ ص ٢٨٣.

[باب في تأخير الزكاة]

مسألة (٤٥٣) جمهور العلماء على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على الفور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم -رحمه الله-.

ونقل عن أبي حنيفة أنها على التراخي، وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في المسألة، فقال الكرخي بقول الجمهور، وقال أبو بكر الرازي: على التراخي.

مج ٥ ص ٢٨٨.

[باب في مانع الزكاة]

مسألة (٤٥٤) أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثمَّ ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.

---

(١) راجع مغ ج ٢ ص ٤٩٣، بداية ج ١ ص ٣٢٣، الحاوي ج ٣ ص ١٥٢.