كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

أبواب غسل الميت - باب في الرجل يغسل زوجته - ج: 1 - ص: 248

[باب في الرجل يغسل زوجته]

مسألة (٤٢٠) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء وليس للنساء غسل أحد من الرجال غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها, وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور، وما سوى هذا فمذهب جمهور أهل العلم المنع، وسواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو لا.

وحُكي عن أبي قلابة أنه غسَّل ابنته.

وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة (١).

مغ ج ٢ ص ٣٩٩، بداية ج ١ ص ٢٩٩.

[باب في المبطون والغريق ونحوهما]

مسألة (٤٢١) جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء.

قلت: وكذلك الغريق والحريق.

وحُكي عن الحسن أنه لا يصلِّى على النفساء واعتبرها شهيدةً.

مغ ج ٢ ص ٤٠٥.

باب في الميت غير المختون هل يُختن؟

مسألة (٤٢٢) أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه.

وحكى الإِمام أحمد عن بعض الناس أنه يُختتن.

مغ ج ٢ ص ٤٠٩.

* * *

---

(١) فإن لم يوجد من يغسِّل المرأة أو من يغسِّل الرجل ممن يجوز لهم ذلك: فالجمهور على أن الميت ييمم يعني ييمم الرجل المرأة وتيمم المرأة الرجل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال آخرون: لا يُغسل ولا يُيمم بل يُدفن من غير غسل، وبه قال الليث بن سعد، وقال آخرون: بل يُغسل أحدهما صاحبه للحاجة والضرورة. بداية ج ١ ص ٢٩٩.