كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره - باب في بيع العبد المسلم للكافر - ج: 1 - ص: 458

وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده (١).

[باب في بيع العبد المسلم للكافر]

مسألة (٨٨٠) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.

وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.

وروى عن مالك كالمذهبين (٢).

مج ج ٩ ص ٣٥٣.

* * *

---

(١) انظر بداية ج ٢ ص ٢٠٠.
(٢) انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٨١.