كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

سورة التوبة - القراءات وتوجيهها - ج: 5 - ص: 12

وبين، والياء المحضة عن العرب، وصحته في الرّواية، ولكلّ وجه من العربية سائغ قبوله " (١) انتهى، ولا يجوز الفصل بين الهمزتين مع الإبدال ياء خالصة عن أحد.

وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي، وكذا خلف وروح بالتّحقيق مع القصر في الخمسة على الأصل لكن ضعّفه النّحاة لزيادة ثقله باللزوم، قال ابن جني في شواذ الهمز من كتاب (الخصائص) له كما حكاه في (النّشر) وغيره:" ومن شاذّ الهمز عندنا قراءة الكسائي في: ﴿أَئِمَّةَ﴾ بالتّحقيق فيهما، فالهمزتان لا يلتقيان في كلمة واحدة إلاّ أن يكونا عينين نحو: «سئار» و «جئار»، فأمّا التقاؤهما على التّحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحنا "، ثمّ قال:" لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين لحنا إلاّ ما شذّ " (٢) وأجيب [ … ] (٣)، وافقهم الأعمش والحسن.

وقرأ هشام بالتّحقيق، واختلف عنه في المدّ والقصر فالمدّ له من طريق ابن عبدان، وغيره عن الحلواني عند أبي العز، وقطع به لهشام من طرقه أبو العلاء، وأمّا قوله في (النّشر): أنّه قرأ له بالمدّ على أبي الفتح يعني من طريق ابن عبدان، فقال في (النّشر) أنّه:" لم يقرأ عليه من طريق ابن عبدان إلاّ بالقصر كما صرّح به في (جامع البيان) "، قال:" فهذا من جملة ما وقع فيه خلط طريق بطريق، والقصر له في (العنوان)

---

(١) النشر ١/ ٤٣٠.
(٢) الخصائص ٣/ ١٤٣، النشر ١/ ٤٣٠.
(٣) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل وهو كذلك في كل النسخ، وقال في (س، ط): "بياض بالأصل"، قال في النشر ١/ ٤٣٠ معقبا: "قلت: ولما ذكر أبو علي الفارسي التحقيق قال: وليس بالوجه لأنا لا نعلم أحدا ذكر التحقيق في «آدم» و «آخر» ونحو ذلك. فكذا ينبغي في القياس أئمة، قلت: يشير إلى أن أصلها «أأممة» على وزن «أفعله» جمع «إمام» فنقل حركة الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها من أجل الإدغام لاجتماع المثلين فكان الأصل الإبدال من أجل السكون، ولذلك نص أكثر النحاة على إبدال الياء كما ذكره الزمخشري في (المفصل)، قال أبو شامة: ووجهه النظر إلى أصل الهمزة وهو السكون وذلك يقتضي الإبدال مطلقا، قال وتعينت الياء لانكسارها الآن فأبدلت ياء مكسورة، ومنع كثير منهم تسهيلها بين بين قالوا لأنها تكون بذلك في حكم الهمزة، ألا ترى أن الأصل عند العرب في اسم الفاعل من «جاء» و «جائي» فقلبوا الهمزة الثانية ياء محضة لانكسار ما قبلها".