للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثّاني من نوعي الوقف: الوقف على مرسوم الخط

والمرسوم بمعنى الرّسم، وأصله الأثر، والمراد: أثر الكتابة في اللفظ، والخط يرادف ذلك، وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها، والموقوف عليها، ومن ثمّ رسمت همزة الوصل دون التّنوين اضطرارا، ومرادهم هنا بالخط: خط المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصّحابة، ثمّ إن طابق الخط اللفظ فقياسي، وإن خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو فصل أو وصل فاصطلاحي، وقد أجمعوا على لزوم اتّباع الرّسم فيما تدعوا الحاجة إليه اختيارا واضطرارا، وورد ذلك نصّا عن نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وكذا عن أبي جعفر وخلف، واختاره أهل الأداء لبقيّة القرّاء (١)، وعليه قول الخاقاني (٢):

وقف عند إتمام الكلام موافقا … لمصحفنا المتلو في البر والبحر

قال الجعبري: وهو نصّ على اتّباع الخط للسبعة، لكن ليس هذا على عمومه بل هو مختصّ بالحرف الأخير باعتبار البدل للوقف لا لكونه همزة، والحذف والإثبات والوصل والفصل، فخرج بقيد الآخر نحو ﴿الصَّلاةَ﴾ فلا يوقف عليه بالواو، ونحو ﴿الرَّحْمنِ﴾ و ﴿سُلَيْمانَ﴾ فلا يوقف عليه بغير ألف، ودخل بقوله: باعتبار البدل للوقف هنا [هاء] (٣) التّأنيث، وخرج نحو ﴿سَعى﴾ و ﴿رَمى﴾ فلا يوقف عليه بالياء لأنّها لم تبدل لأجل الوقف من الألف، وخرج بقوله: لا لكونه همزة نحو ﴿لِيَسُوؤُا﴾ و ﴿وَإِيتاءِ ذِي﴾ (٤)، وقوله: "بالحذف إلى الفصل" حصر للتغير ليخرج زيادة نحو ﴿قالُوا﴾ فلا يوقف عليه بالألف، والقصد بالوقف هنا التّعريف على سبيل الاضطرار


(١) كنز المعاني ٢/ ٩٥٧.
(٢) البيت في قصيدتان في التجويد ص: ٢٦ البيت (٣٩).
(٣) زيادة يقتضيها السياق وهي في كنز المعاني ٢/ ٩٥٧.
(٤) الإسراء: ٧، النحل: ٩٠، على الترتيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>