كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب الثالث في أحكام الهمز - الفصل الثالث في وقف حمزة وهشام على الهمز وموافقة الأعمش لهما - ج: 2 - ص: 198

الفصل الثّالث في وقف حمزة وهشام على الهمز وموافقة الأعمش لهما

وإنّما أخّر عن الفصلين السابقين لتأخر الوقف عن الوصل وفرعيته عليه وهو يعم أنواع التّخفيف ومن ثمّ عسر ضبطه، قال الجعبري: "وآكد إشكاله أنّ الطّالب قد لا يقف عند قراءته على شيخه فتفوته أشياء، فإذا عرض له وقف بعد ذلك أو سئل عنه لم يجد له إذا، وقد لا يتمكن من إلحاقه بنظرائه فيتحيّر، ومن ثمّ ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالمهموز صونا للرّواية" (١) انتهى.

ولتشعّبه وصعوبته أفرد بالتّأليف، وممّن أفرده بالتأليف الإمام بدر الدين بن أم قاسم شارحا للباب من (الشّاطبيّة) (٢)، وغيره، ولي فيه (الكنز) اختصرته من كتاب (النّشر) وغيره.

وإنّما اختص به حمزة لأنّ التّسهيل يناسب قراءته المشتملة على شدّة التّحقيق والمدّ والسّكت، ولذلك ورد عنه الوقف بتحقيق الهمز إذا قرأ بالحدر، ووافقه الأعمش على التّسهيل في الباب كلّه بخلاف عنه.

وخصّ الوقف بالتّخفيف لأنّه للاستراحة عند كلال الأدوات غالبا، ومن ثمّ حذفت فيه الحركات والحروف.

ونقل شيخ مشايخنا الشّمس ابن الجزري في (النّشر)، ومن قبله البرهان الجعبري في (الكنز) أنّ لغة أكثر العرب الذين هم أصل الجزالة والفصاحة ترك الهمزة السّاكنة في الدّرج، والمتحركة عند السّكت أي الوقف (٣).

---

(١) كنز المعاني ٢/ ٤٩٤.
(٢) شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية، لابن أم قاسم المرادي، حققه د/محمد خضير بدار المنهاج بالعراق، على مخطوط بخط المؤلف.
(٣) النشر ١/ ٤٢٩، كنز المعاني ٢/ ٤٩٨.