للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرض أنّ الخلع لا يحتاج إلى السلطان، وأجيب: بأنّ الولاة والحكام هم الأصل في رفع المظالم بين النّاس وهم الآمرون بالأخذ والإيتاء، ووافقهم الأعمش، وقرأ الباقون بفتحها على البناء للفاعل وإسناده إلى ضمير الزّوجين المفهومين من السياق.

وعن المطّوّعي عن الأعمش «نبيّنها» (١) بالنون على الالتفات من الغيبة إلى التّكلم للتّعظيم.

وأدغم لام ﴿يَفْعَلْ﴾ في ذال ﴿ذلِكَ﴾ (٢) الليث، وأظهرها الباقون.

وأمال ﴿أَزْكى﴾ (٣) حمزة والكسائي وكذا خلف، ووافقهم الأعمش، ولقالون من (العنوان)، وورش من طريق الأزرق الإمالة الصغرى، وله الفتح أيضا، وبه قرأ الباقون.

وعن ابن محيصن «تتمّ» (٤) بفتح من: «تمّ»، و ﴿الرَّضاعَةَ﴾ بالرّفع لأنّه أسند الفعل إلى الرضاعة.

واختلف في ﴿لا تُضَارَّ﴾ (٥) فابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب برفع الرّاء مشدّدة لأنّه مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فرفع، وهو مناسب لما قبله من حيث أنّه عطف جملة خبرية على خبرية مثلها من حيث اللفظ، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي، ["وعلى هذه القراءة لا يحتمل أن تكون الراء الأولى مفتوحة، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، ويكون ﴿(والِدَةٌ)﴾ مفعولا لم يسم فاعله، وحذف الفاعل للعلم


(١) البقرة: ٢٣٠، المبهج ١/ ٤٩٨، إيضاح الرموز: ٣٠٠، مصطلح الإشارات: ١٦٥، الدر المصون ٢/ ٤٢٩.
(٢) البقرة: ٢٣١.
(٣) البقرة: ٢٣٢.
(٤) البقرة: ٢٣٣، المبهج ١/ ٤٩٩، مفردة ابن محيصن: ٢١٥، إيضاح الرموز: ٣٠٠، مصطلح الإشارات: ١٦٥، الدر المصون ٣/ ٤.
(٥) البقرة: ٢٣٣، النشر ٢/ ٢٢٨، المبهج ٢/ ١٠٩، مفردة الحسن: ٢٢٩، إيضاح الرموز: ٣٠٠، مصطلح الإشارات: ١٦٦، الدر المصون ٣/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>