للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا قول الجعبري: "إطلاقهم استثناؤها يعني الأولى يعم الوصل والابتداء وتعليلهم يقتضي أن يكون الحكم في الوصل فقط ويكون الابتداء بحذف الهمزة، أمّا في الابتداء بها فلا لإمكان تقديرها" (١)، فتعقب بأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل بل يعتد بما يمكن فيه وجود الدليل، وأمّا تعليلهم في الابتداء فقد علمت أنّه لا يوجب ما قاله، والله أعلم.

وأمّا الأصل المطرد المختلف فيه:

وهو حرف المدّ الواقع بعد همزة الوصل في الابتداء نحو ﴿اِئْتِ بِقُرْآنٍ﴾ ﴿اِئْذَنْ لِي﴾ ﴿اُؤْتُمِنَ﴾ (٢) فنصّ على استثنائه وترك المدّ فيه في (الشّاطبيّة) كالدّاني في جميع كتبه، وأجرى الخلاف فيه في (التّبصرة) و (الهادي)، ولم يذكره صاحب (العنوان) ولا (التّجريد) فيحتمل مدّه لدخوله في القاعدة، ويحتمل ترك المدّ وأن يكون استغنوا عن ذلك بالتمثيل.

تنبيه

قال في (النّشر): "القرّاء في الوقف على نحو ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ و ﴿رَأَى الشَّمْسَ﴾ و ﴿تَراءَ االْجَمْعانِ﴾ (٣) على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر لأنّ الألف من نفس الكلمة وذهابها في الوصل عارض فلم يعتدّوا به، وهذا ممّا نصّوا عليه" (٤).

وأمّا ﴿مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ﴾ في «يوسف» (٥)، ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاّ﴾ في «نوح» (٦)


(١) كنز المعاني ٢/ ٢٥٩.
(٢) يونس: ١٥، التوبة: ٤٩، البقرة: ٢٨٣، التبصرة: ٦١، النشر ١/ ٣٤٣، الهادي ١١٦.
(٣) الأنعام: ٧٧، ٧٨، الشعراء: ٦١.
(٤) النشر ١/ ٣٨٨، التبصرة: ٦٢.
(٥) يوسف: ٣٨.
(٦) نوح: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>