كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

النوع الثالث: السكت على الساكن قبل الهمز وغيره - تنبيه: [أحكام تخفيف الهمز عن حمزة وغيره من أهل السكت] - ج: 2 - ص: 157

[الحادية عشر: السّكت على لام التّعريف والسّاكن المنفصل ومدّ ﴿شَيْءٍ﴾ من الرّوايتين وهو في (العنوان) (١).

الثّانية عشر: مد ﴿شَيْءٍ﴾ مع عدم السّكت مطلقا لخلاد كما هو ظاهر (التّبصرة) وهو ممنوع لما سيأتي قريبا إن شاء الله - تعالى -] (٢).

واختار في (النّشر) السّكت عن حمزة في غير حروف المدّ للنّص الوارد عنه أنّ المدّ يجزئ عن السّكت، وحسّنه الدّاني بأنّ زيادة التّمكين لحروف المدّ مع الهمز إنّما هو بيان لها لخفاءها وبعد مخرجها فتقوى به على النّطق بها محقّقة (٣)، وكذا السّكت على السّاكن قبلها إنّما هو بيان لها أيضا فإذا بيّنت بزيادة التّمكين لحرف المدّ قبلها لم يحتج أن يبين بالسّكت عليه، وكفى المدّ من ذلك وأغنى عنه (٤)، انتهى.

تنبيه

قال في (النّشر): "من كان مذهبه عن حمزة السّكت أو التّحقيق الذي هو عدمه إذا وقف، فإن كان السّاكن والهمز في الكلمة الموقوف عليها [فإن تخفيف الهمز كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - ينسخ السّاكن والتّحقيق] (٥) وإن كان السّاكن في كلمة والهمز أوّل أخرى فإنّ الذي مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتي ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التّخفيف (٦) كما سيأتي، ولذلك لم يتأت له في نحو

---

(١) العنوان: ١٢٨، النشر ١/ ٤٢٢.
(٢) ما بين المعقوفين في جميع النسخ ما عدا الأصل، التبصرة: ٦٣، ١٤٨.
(٣) في (أ) [مخففة]، جامع البيان: ٢٧١.
(٤) النشر ١/ ٤٢٢.
(٥) في جميع النسخ ما بين المعقوفين ما عدا الأصل [أي نحو ﴿يَسْئَلُونَ﴾ فإن تخفيف الهمز كما سيأتي إن شاء الله تعالى ينسخ السكت والتحقيق يعنى فلا يكون له في نحو ﴿مَسْؤُلاً﴾، و ﴿مَذْؤُماً﴾، و ﴿أَفْئِدَةُ﴾ سوى النقل وما حكى من التسهيل بين بين ضعيف جدا]، وما أثبته هو الصواب حيث أنه نص النشر ١/ ٤٢٧، و «يسألون» الأنبياء: ٢٣.
(٦) في جميع النسخ ما عدا الأصل بزيادة [وعدمه يعنى من نقل وتسهيل بين بين]، وهي زيادة -