قدّمت قراءة السّبعة ثمّ الثّلاثة ثمّ الأربعة على التّرتيب السّابق.
فإن تابع أحد من الثّلاثة أحدا من السّبعة عطفته عليه بقولي: وكذا أبو جعفر مثلا، فإن وافق أحد من الأربعة قلت: بعد استيفاء الكلام على تلك القراءة: وافقهم ابن محيصن مثلا، فإن خالف الأربعة أو أحد منهم قلت: وعن اليزيدي مثلا، وإذا أعدت قراءة صدّرت بالكلمة المختلف فيها وأخّرت قارئها كقولي: وقرأ «أكلها» بسكون الكاف، نافع وابن كثير وأبو عمرو، والله الموفق.
وإذا علم هذا فليعلم أنّ:
علم القراءات هو:"علم يعرف منه اتّفاق النّاقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتّحريك والإسكان والفصل والاتصال وغير ذلك من هيئة النّطق والإبدال من حيث السّماع".
أو يقال:"علم يعرف منه اتّفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النّقل".
أو يقال:"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله".
فخرج اللغة والنّحو والتّفسير، ثمّ إنّ ترجيح بعض/وجوه القراءات [على بعض](١) إنّما باعتبار موافقة الأفصح أو الأشهر أو الأكثر من كلام العرب وإلاّ فالقرآن واحد بالذّات متّفقة ومختلفة لا تفاضل فيه.
وموضوع علم القراءات:"كلمات الكتاب العزيز من الجهة المذكورة".
وفائدته: صيانته عن التّحريف والتّغير مع ما فيه من فوائد كثيرة عليها الأحكام تبنى، ولم تزل العلماء تستنبط من كلّ حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى.
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وانظر القول في تفاضل القرآن الفتاوى ١٧/ ٥٣.