كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

المبحث الثاني: في حكمها بين السورتين - تنبيه: [في الفصل بين السورتين بالبسملة] - ج: 3 - ص: 24

تنبيه

اختلف الشّراح في قول الشّاطبي (١):

ولا نصّ كلاّ حبّ وجه ذكرته … وفيها خلاف جيده واضح الطّلا

فقيل: أي لا رواية لذي «كاف» «كلا» و «حاء» «حب» ابن عامر وأبي عمرو في البسملة عن شيوخنا، وفي إثباتها وحذفها لذي «جيم» «جيده» ورش وجهان مشهوران، فعلى هذا التّفسير لا بسملة لأبي عمرو وابن عامر في رواية الشّاطبي، وهو رأي الشّارح الأوّل (٢)، لكن وجّه النّفي إلى التّخيير أي ثبت عن الاثنين ترك البسملة، ولا نصّ لهما في السّكت ليمتنع الوصل، ولا في الوصل ليمتنع السّكت، فأخذ النّقلة بالتّخيير لكن مفهومه أنّ لورش في أحدهما نصّا، وليس كذلك، وهو مطابق لقول/ (التّيسير) حيث قال: "الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسلمون" (٣)، ووجه البسملة لورش من الزّيادات … ، وقيل: لا رمز في هذا البيت والنفي متوجه إلي التّخيير، والمعنى:

لا رواية في التّخيير للثلاثة، وفي البسملة عن المخيرين خلاف مشهور، وعلى هذا التّفسير البسملة للثلاثة من الزّيادات " (٤) انتهى، والأوجه في نظري الثّاني لأنّا إن قلنا بالرّمزية للثّلاثة لزم أن يكون عن ورش نصّ في التّخيير وليس كذلك كما مرّ، وأنّه لا خلف عن أبي عمرو وابن عامر في البسملة وهو خلاف المنقول، لا يقال أنّه يلزم منه مع مفهوم قوله (٥):

وبسمل بين السّورتين بسنّة … رجال نموها درية وتحمّلا

تناقض حيث ثبت لهم عدمها من قاعدته، ثمّ أثبتها لهم لأنّا نقول أنّه ذكر وفاق

---

(١) الشاطبية البيت (١٠٢).
(٢) فتح الوصيد ٢/ ٢٠٦.
(٣) التيسير: ١٢٤.
(٤) كنز المعاني ٢/ ١٨٦، والنقل بتصرف.
(٥) الشاطبية البيت (١٠٠).