كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الثاني: الروم - تنبيه: [الوقوف على المفتوح المشدد] - ج: 2 - ص: 396

شذوذه فيحتاج في النّطق به إلى رياضة تامة كما نبّه عليه المرادي في شرح ألفية النّحو، وهو عسر بل لا يكاد يلفظ به على وجهه، ولذلك لم يجزه القرّاء ومن وافقهم.

تنبيه

إذا وقف على نحو ﴿صَوافَّ﴾ و ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ و ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ وشبهه ممّا هو مفتوح مشدّد فبالسكون التّام مع التّشديد من غير روم، فكثير من الجهّال يقف به معللا/بالخروج من التقاء السّاكنين، قال الجعبري: وهو خطأ في النّقل والتعليل: فأمّا النقل فلم يوجد في كتب أحد من أئمة الأمصار بل نصّوا على منعه كما سبق، وأمّا التعليل بالتقاء السّاكنين فهو مغتفر في الوقف في الاجتماع المحقق نحو ﴿مِصْرَ﴾ (١) فالمقدر أولى إذ ليس في اللفظ إلاّ حرف مشدّد لكنه مقدر بحرفين، وعلى هذا إجماع أئمة العربية انتهى.

الثّالث: الإشمام:

وهو حذف حركة المتحرك في الوقف فضمّ الشّفتين من غير صوت إشارة إلى الحركة، والفاء في «فضمّ» للتّعقيب، فلو تراخى فإسكان مجرد لعدم التّبعية وهذا معنى قول الشّاطبي (٢):

والاشمام إطباق الشّفاه بعيد ما … يسكّن لا صوت هناك فيصحلا

وهو أتمّ من قول (التّيسير) (٣): ضم شفتيك بعد سكون الحرف أصلا لعدم إفادته التعقيب، وهذا مذهب القرّاء والبصريين إلاّ ابن كيسان، وفي (النّشر) ممّا عزاه لكتاب

---

(١) كنز المعاني ٢/ ٩٥٤، وفيه ﴿(مَصْرُوفاً)﴾ [هود: ٨]، وزاد فيه بعد النقل والتعليل الاستشهاد قال عنه: "وأما الثالث: فيعقوب زاد الهاء، لبيان الحركة في نحو: «هوه»، و «هيه» لضعفه بالقلة والإضمار، والخفاء، ولا ساكنان هنا، ثم أجرى ذلك مجراهما بجامع الإضمار في بعض وجوهه".
(٢) الشاطبية البيت (٣٦٩).
(٣) التيسير: ٢٠٤.