للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوقف يحتاج إليها لتحصين حركة الموقوف عليه، وفي الوصل يستغنى عنها، وافقهما ابن محيصن، فإن قلت: لم خصّوا هذين اللفظين دون غيرهما؟، أجيب: بأنّه للجمع بين اللغتين مع اتباع الأثر.

وقرأ ﴿كِتابِيَهْ﴾ كلاهما و ﴿حِسابِيَهْ﴾ معا (١)، بحذف هاء السّكت فيهما في الوصل يعقوب، ووافقه ابن محيصن، وقرأ الباقون بإثباتها فيها، وكان حقّها أن تحذف وصلا وتثبت وقفا، وإنّما أجروا الوصل مجرى الوقف أو وصلوا بنيّة الوقف، والحق أنّ ثبوتها في الوصل قراءة صحيحة لثبوتها في خط المصحف الكريم فلا يلتفت إلى قول الزهراوي: "إنّ إثباتها في الوصل لحن، لا أعلم أحدا يجيزه"، ولا خلاف في إثباتها في الوقف، والله الموفق.

[تنبيه]

اختلف النقلة في نقل همزة ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ﴾ إلى هاء ﴿كِتابِيَهْ﴾ (٢) عن ورش كما مرّ في بابه، والجمهور عنه على التحقيق وترك النقل لكون الهاء هاء سكت.

وكذا اختلفوا في إدغام هاء ﴿مالِيَهْ﴾ في هاء ﴿هَلَكَ﴾ (٣) فمنهم من أخذ بإظهارها لكونها هاء سكت أيضا، وقد قال مكّي في (التّبصرة) له: "يلزم من ألقى الحركة في ﴿كِتابِيَهْ * إِنِّي﴾ أن يدغم ﴿مالِيَهْ * هَلَكَ﴾ /لأنّه قد أجراها مجرى الأصلي حين ألقى الحركة وقدر ثبوتها في الوصل"، قال: "وبالإظهار قرأت وعليه العمل، وهو الصواب إن شاء الله - تعالى"، قال أبو شامة: "يعني بالإظهار أن يقف على ﴿مالِيَهْ * هَلَكَ﴾ وقفة لطيفة، وأمّا إن وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك"، قال: "وإن خلا اللفظ من


(١) الحاقة: (١٩، ٢٥)، (٢٠، ٢٦)، النشر ٢/ ٣٩٠، المبهج ٢/ ٨٥٧، مفردة ابن محيصن: ٣٦٦، مصطلح الإشارات: ٥٣٣، إيضاح الرموز: ٧٠٧، الدر المصون ١٤/ ٧٥.
(٢) الحاقة: ١٩، ٢٠، النشر ١/ ٤٠٩، باب النقل ٢/ ١٤٦.
(٣) الحاقة: ٢٨، ٢٩، التبصرة: ٣١٠، النشر ٢/ ٢١، مصطلح الإشارات: ٥٣٣، إيضاح الرموز: ٧٠٧، إبراز المعاني ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>