كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

[القسم] الأول: في المطلقة - فإن قلت: لم أثر المانع وهو منفصل ولم يؤثر سبب الإمالة منفصلا؟. - ج: 2 - ص: 283

وأمّا إن تقدم المانع على الألف فيمنع الإمالة بشرط أن يكون المانع غير مكسور أو ساكنا بعد كسرة فلا تجوز الإمالة نحو: «طالب»، و «صالح»، و «غالب»، بخلاف:

«طلاب» و «غلاب»، ونحو: «اصطلاح»، و «مطواع» فإنّ ذلك تجوز إمالته لأنّ حرف الاستعلاء إذا كان مكسورا أو ساكنا بعد كسرة لا يمنع الإمالة، ومنهم من منع الإمالة في نحو: «مطواع» لأجل حرف الاستعلاء كما ذكره سيبويه (١).

وإذا وقعت الرّاء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة سواء كان حرف الاستعلاء نحو ﴿أَبْصارِهِمْ﴾ (٢) أو راء غير مكسورة نحو ﴿دارُ الْقَرارِ﴾ (٣) فهذا ونحوه تجوز الإمالة فيه ولا أثر لحرف الاستعلاء والرّاء غير المكسورة؛ لأنّ الرّاء المكسورة غلبت المانع فلم يبق له أثر، ويؤخذ من هذا إمالة نحو ﴿حِمارِكَ﴾ (٤) بطريق الأولى لأنّه إذا أميل مثل ﴿أَبْصارِهِمْ﴾ و «غارم» (٥) و ﴿دارُ الْقَرارِ﴾ مع وجود المقتضى لمنع الإمالة فإمالة نحو ﴿حِمارِكَ﴾ ممّا لا مقتضى فيه للمنع أولى، وقد يؤثر سبب المنع وهو منفصل بأن كان في كلمة أخرى نحو: "يريد أن يضربها قبل" (٦)، فلا تمال الألف لأنّ القاف بعدها وهي مانعة من الإمالة ولو انفصلت.

فإن قلت: لم أثّر المانع وهو منفصل ولم يؤثّر سبب الإمالة منفصلا؟.

أجيب: بأنّ الفتح أصل فيصار إليه بأدنى سبب، ولا تخرج عنه إلاّ بسبب محقّق انتهى، ملخصا من شرح الإمام بدر الدين ابن أم قاسم المرادي لألفية بن مالك وغيره (٧).

---

(١) الكتاب ٤/ ١٣٠.
(٢) المكسورة الراء في: البقرة: ٧، ٢٠، النور: ٣٠.
(٣) غافر: ٣٩.
(٤) البقرة: ٢٥٩.
(٥) هكذا كما في توضيح المقاصد ٣/ ١٤٩٩: «غارم»، ﴿وَالْغارِمِينَ﴾ في التوبة: ٦٠.
(٦) توضيح المقاصد ٣/ ١٤٩٩.
(٧) النقل بتصرف من توضيح المقاصد والمسالك ٣/ ١٤٩٩ وما بعدها.