كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

القراءات وتوجيهها - تنبيه: [القول في استيعاب الأوجه عند الجمع] - ج: 3 - ص: 58

تنبيه

سبق في الخاتمة التي بعد الوسائل أنّ هذه الأوجه الواردة على سبيل التّخيير إنّما المقصود منها معرفة جواز القراءة بكلّ منها فأيّ وجه قرئ به جاز فلا يحتاج إلى استيعاب الكلّ في موضع إلاّ لقصد، وكذا الوقف بالسّكون والإشمام والرّوم، وبالمدّ الطّويل والقصر والتّوسط، وكان بعض المحقّقين من شيوخنا لا يأخذ إلاّ بالأقوى ويجعل الباقي مأذونا فيه، وبعضهم يرى القراءة بواحد في موضع، وبآخر في موضع آخر، وبعضهم يجرى جمعها في أوّل موضع أو موضع ما على وجه التّعليم والإعلام وشمول الرّواية، أمّا الأخذ بالكلّ في كلّ موضع فلا يتعمّده إلاّ متكلّف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف، نعم؛ ينبغي أن يجمع بين أوجه تسهيل حمزة وقفا لتدريب المبتدئ، ولا يكلّف العالم بجمعها، والله الموفق.

فإن قلت: هذه الأوجه التي يقرأ بها بين السّور وغيرها التي ربّما بلغ بعضها في بعض المواضع نحو أربعة ألاف وجه، هل لأهل الشأن فيها نقل يعتمدون عليه؟، أو هو قياس من عند أنفسهم؟، فإن كان الأوّل فبيّنوه، وإن كان الثّاني فأنتم تمنعونه اتفاقا؟.

أجيب: بأنّه لمّا كان اعتماد أهل هذا الفن في القراءات على الاثنين في النّقل - بحيث كانوا في الضّبط والمحافظة على ألفاظ القرآن في الدّرجة القصوى حتى كانوا لا يسامحون بعضهم في حرف واحد - اتّفقوا على منع القياس المطلق الذي ليس له أصل يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، أمّا إذا كان القياس على إجماع انعقد أو أصل يعتمد فإنّه يجوز عند عدم النّصّ وغموض وجه الأداء، بل لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحى لأنّه في الحقيقة نسبته جزئي إلى كلي كما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء، وإثبات البسملة وعدمها وغير ذلك ممّا صرّح به الأئمة كما قال مكّي:" جميع ما ذكرته ثلاثة أقسام قسم … "، ثمّ