كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

[القسم] الأول: في المطلقة - فصل: [الوقف على الكلمات الممالة] - ج: 2 - ص: 339

فصل

كلّ ما أميل كبرى أو صغرى في الوصل فالوقف عليه كذلك من غير خلاف إلاّ ما أميل من أجل كسرة متطرفة بعد ألف أذهب الوقف كلّ الكسرة التي أميلت الألف السّابقة في الوصل لها ك ﴿الْأَبْرارِ﴾ (١) و ﴿الدّارُ﴾ (٢) و ﴿الْحِمارِ﴾ (٣) و ﴿النّاسِ﴾ (٤) و ﴿الْمِحْرابِ﴾ (٥) فإنّه اختلف فيه فذهب قوم إلى إخلاص الفتح اعتدادا منهم بالعارض إذ الموجب للإمالة حالة الوصل زال بالسكون فتعيّن الفتح، وقد خرج بقيد إذهاب الوقف ما لا يؤثر الوقف فيه ك ﴿أَبْصارِهِمْ﴾ (٦) أو يذهبها غير الوقف كإدغام ﴿الْأَبْرارِ * رَبَّنا﴾ (٧)، وخرج أيضا بقيد إذهاب كلّ الكسرة ما يذهب بعضها وهو الرّوم، وذهب جمهور أهل الأداء المعتبرين وأئمة القرّاء المحقّقين إلى الوقف بالكبرى والصغرى كالوصل لأنّ الوقف عارض والأصل أن لا يعتدّ به وهو الذي في (الشّاطبيّة) وأصلها و (العنوان) واختاره في (التّبصرة) وردّ على من فتح حالة الإسكان، وعلّل بأنّ الوقف غير لازم والسّكون عارض، واختلف في الإمالة عن من أدغم الرّاء في مثلها وفي اللاّم نحو ﴿الْأَبْرارِ * رَبَّنا﴾ ﴿الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ (٨) فالجمهور على أنّ سكون الإدغام لا يمنع إمالة الألف الممالة للكسرة الذاهبة للإدغام بل هي ممالة اعتبارا للأصل المنوي وإلغاء للعارض كما لا يمنعها سكون الوقف، وهذا مذهب ابن مجاهد وأكثر القرّاء وأئمة التصريف كما نبّه عليه الجعبري، وروى ابن حبش عن السّوسي الفتح في ذلك اعتدادا بالعارض، وكان بعضهم يأخذ فيه بين بين

---

(١) آل عمران: ١٩٣، المطففين: ١٨.
(٢) الرعد: ٢٢، ٢٤.
(٣) الجمعة: ٥.
(٤) البقرة: ٨.
(٥) آل عمران: ٣٩، مريم: ١١.
(٦) البقرة: ٧، النور: ٣٠.
(٧) آل عمران: ١٩٣، ١٩٤.
(٨) آل عمران: ١٩٣، المطففين: ١٨.