للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا محلها:

فالأسماء المتمكنة (١) والأفعال هذا هو الغالب، وقد خرج بقيد الاسم والفعل الحرف [لجموده] (٢) فإنّه وإن أميل منه شيء فهو قليل جدا بحيث لا ينقاس، بل يقتصر في ذلك على مورد السماع، بخلاف الاسم والفعل فإنّ منه ما ينقاس إمالته بالشروط الآتية إن شاء الله - تعالى -، وخرج بقيد المتمكن الاسم غير المتمكن، فإنّه وإن أميل منه شيء لا ينقاس أيضا، والإمالة في الفعل أقوى منها في الاسم لتمكنه في [التّصريف] (٣).

واختلف هل الإمالة فرع عن الفتح أو كلّ منهما أصل برأسه؟.

فذهب جماعة إلى أصالة كلّ منهما وعدم [تقدمه] (٤) على الآخر [قالوا ووجود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة، وقال الآخرون: الفتح الأصل لعدم توقفه على أمر زائد، وهو لغة الحجازيين، والإمالة فرع بدليل أنّها لا تكون إلاّ عند وجود] (٥) [سبب] (٦) من الأسباب فإن [فقد] (٧) لزم الفتح، وإن وجد جاز الفتح والإمالة (٨).

فما من كلمة تمال إلاّ وفي العرب من يفتحها، ولا يقال كلّ كلمة تفتح ففي العرب من يميلها، فاستدل باطّراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعية الإمالة، وهي لغة بني تميم.


(١) هو الاسم المعرب الذي تتغير حركة آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه وهو نوعان: متمكن أمكن: وهو الاسم غير الممنوع من الصرف، وغير أمكن: وهو الممنوع من الصرف، موسوعة علوم اللغة العربية ٢/ ١٢٦.
(٢) ما بين المعقوفين في غير (أ، ط) [لحمولة].
(٣) ما بين المعقوفين في (ط) [التعريف].
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) [تقديمه].
(٥) ما بين المعقوفين من (أ، ط).
(٦) ما بين المعقوفين في (ط) [السبب].
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ط).
(٨) النشر ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>