كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب الخامس في حكم الفتح والإمالة - القسم الثاني من قسمي الإمالة: الإمالة المقيدة ب (هاء) التأنيث في الوقف - ج: 2 - ص: 346

القسم الثّاني من قسمي الإمالة: الإمالة المقيدة ب (هاء) التّأنيث في الوقف

اعلم أنّهم قد اتّفقوا على إمالة الفتحة التي قبل هاء التّأنيث للكسائي، واختلفوا في إمالة الهاء فاختار في (الشّاطبيّة) (١) كأصلها إمالتها أيضا وفاقا لابن شريح والمهدوي وابن سفيان وغيرهم، وعزاه ابن الجزري للمحققين (٢)، لكن نسب المرادي من عبّر به للتّجوّز (٣)، وصحّح الجعبري وغيره أنّها غير ممالة وفاقا لنصّ الأهوازي وأبي العلاء، ونسبه في (النّشر) للجمهور (٤) قال: "والأوّل أقرب إلى القياس، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال: شبه الهاء بالألف يعني في الإمالة، فأمال ما قبلها كما نميل ما قبل الألف" (٥) انتهى، ومراده ألف التّأنيث خاصة لا الألف المنقلبة عن الياء، ووجه التّشبيه بين هذه الهاء وألف التّأنيث أنّهما زائدتان، وأنّهما للتأنيث، وأنّهما ساكنتان، وأنّهما مفتوح ما قبلهما وأنّهما من مخرج واحد عند الأكثرين أو قريبا المخرج، وأنّهما حرفان خفيّان قد يحتاج كلّ منهما أن يبين بغيره كما بينوا ألف النّدبة في الوقف بالهاء في نحو «وا زيداه»، وقال الجعبري: "أشبهتها في لزوم السّكون وفتح ما قبلها وإفادة التّأنيث والخفاء والزيادة/والبدل ولذا أعطيت من أحكامها الإمالة قضاء لحق الشّبه، وكان القياس إمالة الهاء والفتحة لكن تعذر في الهاء لعدم صحة جعلها كالياء، وصحّ في الفتحة فأميلت وهذا جلّ شبهة القائل بإمالتها" (٦) انتهى.

---

(١) الشاطبية البيت: ٣٣٩.
(٢) قال في النشر ٢/ ١٠١: "اختلفوا في هاء التأنيث هل هي ممالة مع ما قبلها أو أن الممال هو ما قبلها وأنها نفسها ليست ممالة فذهب جماعة من المحققين إلى الأول".
(٣) قال في توضيح المقاصد ٣/ ١٥٠٥: "قوله:" كذا الذي تليه ها التأنيث "يعني به أن فتحة الذي تليه هاء التأنيث تمال، لا الحرف الذي تليه هاء التأنيث، وقد تجوز من عبر عن ذلك بإمالة هاء التأنيث".
(٤) قال في النشر ٢/ ١٠١: "وذهب الجمهور إلى الثاني".
(٥) النشر ٢/ ١٠١، التيسير: ٥٤، الكافي: ٦٦، الهادي: ١٧٨، الوجيز: ١١٥، الغاية ١/ ٣٠٥.
(٦) كنز المعاني ٢/ ٨٨٧.