كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب الخامس في حكم الفتح والإمالة - القسم الثاني من قسمي الإمالة: الإمالة المقيدة ب (هاء) التأنيث في الوقف - ج: 2 - ص: 347

والمراد بهاء التّأنيث هنا الهاء التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم نحو: ﴿رَحْمَةً﴾ و ﴿نِعْمَةَ﴾ (١) فتقلب في الوقف هاء فلو لم تقلب هاء امتنعت الإمالة فيها ومن ثمّ عدلوا عن التّاء إلى الهاء ولهذا زاد بعضهم في الترجمة المنقلبة في الوقف هاء.

ولا فرق في هاء التّأنيث بين أن تكون بمعنى التّأنيث أو غير ذلك كالمبالغة نحو «علاّمة» فإنّ الإمالة جائزة في ذلك لأنّ هاء المبالغة هي هاء التّأنيث.

وقد خرج بقيد التّأنيث هاء السّكت نحو ﴿كِتابِيَهْ﴾ و ﴿مالِيَهْ﴾ و ﴿يَتَسَنَّهْ﴾ (٢)، قال ابن الجزري: "لأنّ من ضروب إمالتها كسر ما قبلها، وهي إنّما أتي بها بيانا للفتحة قبلها ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجتلبت" (٣) وهذا هو الصّحيح، وذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز الإمالة، وقرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي وأنكروه عليه.

وخرج أيضا بالتّأنيث الهاء الأصلية نحو ﴿تَوَجَّهَ﴾ (٤) فإنّه لا إمالة فيها وإن أميلت الألف الأصلية لأنّها أميلت من جهة أنّ أصلها الياء والهاء لا أصل لها في ذلك، ولذلك لا تقع الإمالة في هاء الضّمير نحو ﴿يَسَّرَهُ﴾ و ﴿فَأَقْبَرَهُ﴾ (٥) ليحصل الفرق بين هاء التّأنيث وغيرها، وأمّا الهاء من هذه فأنّها لا تحتاج إلى الإمالة للكسرة التي قبلها (٦).

واستثنوا ممّا قبل هاء التّأنيث الألف فإنّه لا تصح إمالتها نحو ﴿الْحَياةِ﴾ و ﴿الصَّلاةَ﴾ و ﴿الزَّكاةَ﴾ (٧) لأنّ هذه الألف لو أميلت لزم إمالة ما قبلها ولم يمكن

---

(١) كما في: آل عمران: ٨، البقرة: ٢١١.
(٢) الحاقة: ١٩، ٢٥، ٢٨، البقرة: ٢٥٩.
(٣) النشر ٢/ ١٠١، وفيه: "لأن من ضرورة إمالتها … "، توضيح المقاصد ٣/ ١٥٠٦.
(٤) القصص: ٢٢.
(٥) عبس: ٢٠، ٢١.
(٦) النشر ٢/ ٨٩، إبراز المعاني ٢/ ١٤٩.
(٧) كما في البقرة: ٨٥، ٣، ٤٣ على الترتيب.