للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، وأن تكون مكسورة فيكون الفعل مبنيا للفاعل، ويكون ﴿(والِدَةٌ)﴾ حينئذ فاعلا، وفي المفعول على هذا الاحتمال أوجه أظهرها أنه محذوف تقديره:" لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة ونحو ذلك، ولا يضار مولود له زوجته بسبب ولده بما أوجبه لها من رزق وكسوة ونحو ذلك "، فالباء سببية" (١)، "وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه، وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق عليه فلا ينبغي أن يضارّا به ويتضارّا بسببه" (٢)] (٣)، وأبو جعفر بسكونها مخفّفة من رواية عيسى من غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب وابن جمّاز من طريق الهاشمي.

وكذلك ﴿وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ﴾ (٤) آخر السّورة، قال في (الدّر): "ويحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون من «ضار» «يضير»، ويكون السّكون لإجراء الوصل مجرى الوقف.

والثّاني: أنّ «ضارّ» «يضارّ» بتشديد الرّاء.

وإنّما استثقل تكرير حرف هو مكرّر في نفسه فحذف الثّاني منهما، وجمع بين السّاكنين أعني الألف والرّاء، إمّا إجراء للوصل مجرى الوقف، وإمّا لأنّ الألف قائم مقام الحركة لكونها حرف مدّ" (٥)، وزعم الزّمخشري أنّ أبا جعفر إنّما اختلس الضّمة، فتوهّم الرّاوي أنّه سكّن (٦)، وليس كذلك، انتهى، وقد تقدم الجواب عن ذلك عند ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ (٧)، وروى ابن جمّاز من طريق الهاشمي، وعيسى من طريق


(١) الدر المصون ٣/ ٨.
(٢) تفسير البيضاوي ١/ ٥٢٥.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) فقط.
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٥) الدر المصون ٣/ ٨.
(٦) قال في الكشاف ١/ ٣٠٨: "كما نواه أبو جعفر أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا".
(٧) البقرة: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>