للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّاني: أنّه نصب نسقا على ﴿زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ،﴾ قاله الزّمخشري.

والثالث: نصب نسقا على ﴿رَواسِيَ﴾.

والرابع: نصب بإضمار ﴿وَجَعَلَ﴾ وهو أولى لكثرة الفواصل في الأوجه قبله، والجمهور على الرّفع في الثّلاثة إمّا على الابتداء، وإمّا على الفاعلية بالجارّ قبله، وافقهم المطّوّعي في الأوّلين.

وأمال ﴿مُسَمًّى﴾ (١) المنون في الوقف حمزة والكسائي وكذا خلف، وافقهم الأعمش، وقرأ ورش من طريق الأزرق بالتّقليل والفتح، وبه قرأ الباقون.

واختلف في ﴿وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ﴾ (٢) فابن كثير وأبو عمرو وحفص وكذا يعقوب برفع الأربعة؛ فرفع ﴿وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ﴾ للنسق على ﴿قِطَعٌ،﴾ وأمّا ﴿صِنْوانٌ﴾ فلكونه تابعا ل «﴿نَخِيلٌ﴾»، و «﴿غَيْرُ﴾» لعطفه عليه، وتعقب أبو حيّان ابن عطية في قوله: عطفا على ﴿قِطَعٌ﴾ بأنّ هذه العبارة ليست محرّرة لأنّ فيها ما ليس بعطف وهو ﴿صِنْوانٌ،﴾ وأجاب في (الدر): بأنّ مثل هذا غير معيب لأنّه عطف محقق، غاية ما فيه أنّ بعض ذلك تابع، فلا يقدح في هذه العبارة، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي، وقرأ الباقون بالخفض فيها مراعاة ل ﴿أَعْنابٍ،﴾ وقد طعن قوم على هذه القراءة وقالوا:

ليس الزرع من الجنات، روي ذلك عن أبي عمرو، وأجيب: بأنّ الجنّة احتوت على النخيل والأعناب قال - تعالى - ﴿جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً﴾ (٣)، وقال أبو البقاء: "وقيل: المعنى:" ونبات زرع "فعطفه على المعنى" (٤)، وتعقبه في (الدر): بأنّ الذي يمنع أن تكون الجنّة من الزرع يمنع أن يكون


(١) الرعد ٢، النشر ٢/ ٧٥.
(٢) الرعد: ٤، النشر ٢/ ٢٩٨، المبهج ٢/ ٦٥٣، مفردة الحسن: ٣٣٨، إيضاح الرموز: ٤٦٨، المصطلح: ٣٠٦، الدر المصون ٧/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٤٩، المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٩.
(٣) الكهف: ٣٢.
(٤) الإملاء ٢/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>