للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿أَلِيمٍ﴾ (١): (ت).

﴿السُّجُودِ﴾ (٢): (ك).

﴿ضامِرٍ﴾ (٣): (ن) لأنّ ﴿يَأْتِينَ﴾ صفة له فلا يفصل بينهما، خلافا للأخفش في جعله الوقف على ﴿ضامِرٍ﴾ تاما.

﴿عَمِيقٍ﴾ (٤): (ن) لتعلق لاحقه به.

﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ﴾ (٥): (ت).

﴿الْفَقِيرَ﴾ (٦): (ك).

﴿الْعَتِيقِ﴾ (٧): (ك) عند الأكثر، وقال آخرون ﴿ذلِكَ﴾ (ك) على أنّه منفصل ممّا بعده مبتدأ، أي: ذلك مفروض عليكم، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك، وقيل غير ذلك، وعلى كلّ تقدير فوصله بما بعده أولى من إفراده لأنّ تعلقه به أكثر ممّا قبله، فافهم.


(١) الحج: ٢٥، المرشد ٢/ ٤١٦، المكتفى: ٣٩٤، منار الهدى: ٢٥٥، وهو وقف هبطي: ٢٥١.
(٢) الحج: ٢٦، القطع ٢/ ٤٤٤، المرشد ٢/ ٤١٦، منار الهدى: ٢٥٥، وهو وقف هبطي: ٢٥١.
(٣) الحج: ٢٧، قال في القطع ٢/ ٤٤٤: "ومن قال المخاطبة لإبراهيم فالوقف عنده على قول نافع والأخفش ويعقوب وأحمد بن موسى ﴿وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ﴾، وخولفوا في هذا وممن خالفهم أبو حاتم لأن ﴿يَأْتِينَ﴾ من نعت ﴿ضامِرٍ﴾ ولا يوقف على المنعوت قبل النعت، وقد يجوز ما قالوا على أن لا يجعله نعتا ويقطعه من الأول"، قال في المرشد ٢/ ٤١٦:
"ولا يحسن الوقف لأن ما بعده صفة له"، المكتفى: ٣٩٥، منار الهدى: ٢٥٥، وهو وقف هبطي: ٢٥١.
(٤) الحج: ٢٧، المرشد ٢/ ٤١٧، «لا يوقف عليه» في العلل ٢/ ٧١٩ لتعلق اللام، منار الهدى: ٢٥٥.
(٥) الحج: ٢٨، المرشد ٢/ ٤١٧، المكتفى: ٣٩٥، الإيضاح ٢/ ٧٨٥، العلل ٢/ ٧١٩، منار الهدى: ٢٥٥، وهو وقف هبطي: ٢٥٢.
(٦) الحج: ٢٨، المرشد ٢/ ٤١٧، «مجوز» في العلل ٢/ ٧١٩، منار الهدى: ٢٥٥، وهو وقف هبطي: ٢٥٢.
(٧) الحج: ٢٩، «حسن» في المرشد ٢/ ٤١٧، منار الهدى: ٢٥٥، وهو وقف هبطي: ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>