كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

سورة الفرقان - القراءات وتوجيهها - ج: 6 - ص: 333

طريق الأخفش، وحمزة، وكذا يعقوب، ووافقهم اليزيدي والحسن والمطّوّعي، وسبق ب «البقرة».

واختلف في ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ﴾ (١) فأبو بكر وابن عامر وابن كثير، برفع اللاّم على الاستئناف، أي: وهو يجعل، وقال الزّمخشري وتبعه البيضاوي: عطفا على جعل لأنّ الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع كقوله (٢):

وإن أتاه خليل يوم مسألة … يقول لا غائب مالي ولا حرم

انتهى، قال في (البحر): "وهذا الذي ذهب إليه الزّمخشري ليس مذهب سيبويه إذ مذهبه (٣) أنّ الجواب محذوف وأنّ هذا المضارع المرفوع النيّة به التقديم، ولكون الجواب محذوفا لا يكون فعل الشرط إلاّ بصيغة الماضي، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنّه هو الجواب، وأنّه على حذف الفاء، وذهب غير هؤلاء إلى أنّه هو الجواب وليس على حذف الفاء ولا على التقديم، ولمّا لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم يعمل فيه وبقي مرفوعا انتهى، وافقهم ابن محيصن، وقرأ الباقون بجزمها عطفا على محل «جعل» لأنّه جواب الشرط، ولا يخفى لزوم الإدغام على هذه القراءة لاجتماع مثلين أوّلهما

---

(١) الفرقان: ١٠، المبهج ٢/ ٧٢٥، النشر ٢/ ٣٣٤، البحر المحيط ٨/ ٨٦، الكشاف ٣/ ٢٦٦، الدر المصون ٨/ ٤٥٩، تفسير البيضاوي ٤/ ٢٠٨.
(٢) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان، والخليل: الفقير ذو الخلة أي: الفقر، مسألة: مجاعة، ولا حرم: غير ممنوع، والشاهد: حيث رفع" يقول "، في جواب " إن "الشرطية وللعلماء فيه مذهبان: عند سيبويه أن الفعل ليس جوابا للشرط، ولكنه دليل على الجواب، وهو على نية التقديم أي: يقول إن أتاه الخليل، ومذهب الكوفيين والمبرد على تقدير الفاء، أي: فهو يقول، أي ذهبوا إلى أنه جواب الشرط على تقدير الفاء، انظر ديوانه: ١٥٣، وفي مغني اللبيب وغيره: ٥٥٢:" مسغبة "بدل" مسألة "، والكتاب ٣/ ٦٦، والمحتسب ٢/ ٦٥، والمقتضب ٢/ ٦٨، والانصاف: ٦٢٥، وشرح المفصل ٨/ ١٥٧، همع الهوامع ٢/ ٥٥٧، المعجم المفصل ٧/ ١٦٧، شرح الشواهد ٣/ ٣٤.
(٣) الكتاب ٣/ ٦٦.