للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأصالته في التّفخيم: بأنّ كلّ راء مكسورة تغليظها غير جائز، وليس كلّ راء فيها التّرقيق، ألا ترى أنّك إذا قلت: «رغدا» و «رقدا» ونحوهما بالتّرقيق غيرت لفظ الرّاء إلى نحو الإمالة، قال:" وهذا ممّا لا يمال ولا علّة فيه توجب الإمالة "، وقال غيره:

ليس لها أصل في التّفخيم ولا في التّرقيق، وإنّما يعرض لها ذلك بحسب الحركة (١).

ومنها: حرفا الانحراف، وهما اللاّم والرّاء على الصّحيح، لانحرافهما عن مخرجهما حتى اتّصلا بمخرج غيرهما، فاللاّم إلى الطّرف، والرّاء إلى الظّهر (٢).

ومنها: حرفا الغنّة، وهما الميم والنّون لما فيهما من الغنّة المتّصلة بالخيشوم.

ومنها: المكرّر، وهو الرّاء، وتكريرها ربّوها في اللفظ، لا إعادتها بعد قطعها، ولها قبول التّكرار، لارتعاد طرف اللسان بها عند النّطق، فهو كقولهم لغير الضّاحك:

إنسان ضاحك، واتّصاف الشيء بالشيء أعم من أن يكون بالفعل أو بالقوة (٣).

ومنها: التّفشي، وهو في الشّين وحده، وفاقا للدّاني، لأنّها تفشّت عند النّطق بها حتى اتّصلت بمخرج الطّاء، وأضاف بعضهم إليها: الفاء، ومكّي: الثّاء، وآخر: الضّاد، وآخر: الرّاء والصّاد والسّين والميم والياء، فتفشي الفاء بالتّأفف، والثّاء/بالانتشار، والضّاد بالاستطالة، والرّاء بالتّكرير، والصّاد والسّين بالصّفير، والميم بالغنّة، لكن يلزم القائل بتفشّي الصّاد السّين وإلحاق الزّاي؛ إذ لا فرق (٤).

ومنها: الهاوي، وهو: الألف، وفاقا للشّاطبي كالدّاني، وابن الحاجب، وابن مالك، قال ابن الحاجب:" لأنّه في الحقيقة راجع إلى الصّوت الهاوي الذي بعد الفتحة، وهذا وإن شاركه الواو والياء فيه، إلاّ أنّه يفارقهما من جهة اتّساع هواء الألف، لأنّه صوت بعد الفتحة، فيكون الفمّ فيه مفتوحا، بخلاف الضّمّة والكسرة، فإنّ ذلك


(١) الرعاية: ١٢٨، ١٩٥، النشر ١/ ٢٠٢.
(٢) النشر ١/ ٢٠٤، الرعاية: ١٣١.
(٣) النشر ١/ ٢٠٤، الكتاب ٤/ ٤٣٥.
(٤) الرعاية: ١٣٥، النشر ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>