للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدها فتصير «المودة» ك «الجوزة»، وضعف لمّا فيه من الإخلال بحذف حرفين، قال الدّاني:" وهو من التّخفيف الشاذ الذي لا يصار إليه إلاّ بالسماع إذا كان القياس ينفيه ولا يجيزه، وكأن من رواه من القرّاء واستعمله من/العرب كره النقل لتحرك الواو فيه بالحركة التي تستثقل وهي الضّمّة، والبدل لأجل التّشديد والإدغام إلاّ أنّ هذا الوجه موافق للرسم إذ هي بواو واحدة "، وردّه الجعبري (١) لأنّ حمزة يتبع في الحذف والإثبات فقط، والواو المحذوفة ليست صورة الهمزة لأنّ الواو الأولى فاء الكلمة والثّانية واو اسم المفعول وحذفها لاجتماع الواوين، قال بعضهم: ويلزم منه أنّ داود في الوقف بواو واحدة، وفي ذلك نظر لأنّ القائل بأنّ ذلك على الرّسم لم يرد أن الهمزة والواو حذفتا لكونهما لم ترسما؛ بل أراد أنّ الهمزة حذفت إتباعا للرسم فإنّها لم تصور، ولزم من حذفها للرسم من غير نقل حذف الواو لأنّ الهمزة لمّا حذفت التقى ساكنان فحذفت إحداهما فرارا من الجمع بين السّاكنين، والتقاء السّاكنين إنّما نشأ عن حذف الهمزة للرسم فلا يصح إلزام هذا القائل بنحو (داود) لأنّ الواو فيه لا سبب يقتضي حذفها، وأمّا كونها لم ترسم فليس مقتضيا للحذف، والله أعلم، وحكى بعضهم التّسهيل بين بين كما نصّ عليه أبو طاهر ابن أبي هاشم وتبعه عليه أبو عبد الله الفاسي (٢) لكنّه ضعف لما فيه من شبه الجمع بين السّاكنين، انتهى.

ويوقف على ﴿سُئِلَتْ﴾ (٣) لحمزة بالتّسهيل بين الهمزة والياء وبالإبدال واوا، ووافقه الأعمش بخلف عنه.

واختلف في ﴿قُتِلَتْ﴾ (٤) فأبو جعفر بتشديد التّاء على التكثير لأنّ المراد اسم


(١) جامع البيان ٢/ ٥٩٠، كنز المعاني ٢/ ٥٠٢.
(٢) شرح الفاسي على الشاطبية ١/ ٣٢٤.
(٣) التكوير: ٨.
(٤) التكوير: ٩، النشر ٢/ ٣٩٨، المصطلح الإشارات: ٥٥١، إيضاح الرموز: ٧٢٣، البحر -

<<  <  ج: ص:  >  >>