كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

وأما الجزء الثالث: وهو الوقف والابتداء - [سبب تقديم الوقف على الابتداء] - ج: 1 - ص: 429

وأمّا الوقف على المستثني دون المستثنى منه إن كان منقطعا ففيه مذاهب:

الجواز مطلقا، لأنّه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه.

والمنع مطلقا، لاحتياجه إلى ما قبله لفظا، لأنّه لم يعهد استعمال «إلاّ» وما في معناها إلاّ متّصلة بما قبلها لفظا ومعنى، لأنّ ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى؛ إذ قولك: ما في الدار أحد، هو الذي صحّح: إلاّ الحمار، ولو قلت: الحمار، على انفراده كان خطأ.

والثالث: التّفصيل، فإن صرّح بالخبر جاز؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عمّا قبلها، وإن لم يصرّح به فلا لافتقارها، قاله ابن الحاجب في أماليه (١).

وأمّا الوقف على الجملة النّدائية فجائز، كما نقله ابن الحاجب عن المحقّقين، لأنّها مستقلة، وما بعدها جملة أخرى، وإن كانت الأولى متعلقة بها.

وأمّا «نعم»: ففي أربعة مواضع:

في الأعراف: ﴿قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ﴾ (٢) والمختار الوقف عليها لأنّ ما بعدها لا تعلّق له بما قبلها؛ إذ ليس من قول أهل النّار، والبواقي فيها.

وفي الشعراء: ﴿قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٣).

وفي الصافات: ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ﴾ (٤)، والمختار: لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتّصاله بالقول.

وقد كان نافع يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، كما جاء النّص عنه بذلك.

---

(١) الأمالي ٤/ ١١٤.
(٢) الأعراف: ٤٤.
(٣) الشعراء: ١١٤.
(٤) الصافات: ١٨.