للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«هو المضموم الهاء»، مفقود هنا، وإن قيل بتوالي الإعلال فيلزم مثله في نحو: ﴿فَهِيَ يَوْمَئِذٍ﴾، وقد أجمعوا على جواز إدغامه فلا فرق" (١)، ثمّ قال: "والصّحيح أن لا فرق بين ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾ وبين ﴿الْعَفْوَ وَأْمُرْ﴾، وبين ﴿فَهِيَ يَوْمَئِذٍ﴾ إذ لا يصح نصّ عن أبي عمرو وأصحابه بخلافه، وما روي عن ابن جبير (٢) وابن سعدان عن اليزيدي من خلاف ذلك لا يصحّ " (٣)، والله أعلم.

وأمّا الحاء ففي موضعين: ﴿النِّكاحِ حَتّى﴾ في البقرة، و ﴿لا أَبْرَحُ حَتّى﴾ في الكهف (٤).

وأمّا القاف فخمسة مواضع: ﴿الرِّزْقِ قُلْ﴾، ﴿أَفاقَ قالَ﴾، ﴿يُنْفِقُ قُرُباتٍ﴾، ﴿الْغَرَقُ قالَ﴾، ﴿طَرائِقَ قِدَداً﴾ (٥).

وأمّا الكاف فستّة وثلاثون حرفا (٦) نحو: ﴿إِنَّكِ كُنْتِ﴾ (٧)، واختلف في:

﴿يَكُ كاذِباً﴾ (٨) لاعتلاله بالحذف فإنّ أصله «يكون»، سكنت نونه للجزم بحرف الشّرط، ثمّ حذفت [واوه لالتقاء السّاكنين] (٩)، ثمّ حذفت نونه للتّخفيف إذ لم يلها ساكن لكثرة دوره (١٠).

واتّفق الجمهور على إظهار ﴿يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ﴾ بلقمان (١١)، لأنّ النّون التي قبل


(١) النشر ١/ ٢٨٣.
(٢) وهو أحمد بن جبير، من الآخذين عن اليزيدي.
(٣) النشر ١/ ٢٨٣.
(٤) البقرة: ٢٣٥، الكهف: ٦٠، على الترتيب.
(٥) الآيات على الترتيب: الأعراف: ٣٢، ١٤٣، التوبة: ٩٩، يونس: ٩٠، الجن: ١١.
(٦) النشر ١/ ٢٨٢.
(٧) كما في: يوسف: ٢٩، طه: ٣٥.
(٨) غافر: ٢٨.
(٩) ما بين المعقوفين من جميع النسخ ما عدا الأصل، وهي في كنز المعاني ٢/ ٢٤٧.
(١٠) النص من كنز المعاني ٢/ ٢٤٧.
(١١) لقمان: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>