كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

[القسم] الأول: في المطلقة - فصل: [الخلاف عن ورش في اليائي] - ج: 2 - ص: 307

وقد أجمع من روى الفتح في اليائي عن الأزرق على تقليل ﴿رَأى﴾ (١) وبابه فيما لم يكن بعده ساكن وجها واحدا إلحاقا له بذوات الرّاء لأجل إمالة الرّاء قبله، الحاصل كما في (النّشر) (٢) أنّ غير ذوات الرّاء لورش من طريق الأزرق فيه أربعة مذاهب:

الأوّل: إمالة بين بين مطلقا رءوس الآي وغيرها سواء كان فيها [ضمير] (٣) تأنيث أو لم يكن، وهو مذهب صاحب (العنوان) (٤) وشيخه، وأبي الفتح [و] (٥) ابن خاقان.

الثّاني: الفتح مطلقا رءوس الآي وغيرها، وهو مذهب صاحب (التّجريد) (٦).

الثّالث: إمالة بين بين في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث بالفتح، وكذلك ما لم يكن رأس آية، وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون ومكي وجمهور المغاربة.

الرّابع: إمالة بين بين مطلقا رءوس الآي وغيرها، إلاّ أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهو مذهب الدّاني في (التّيسير) وهو مذهب مركّب من مذهبي شيوخه.

وخامس: وهو إجراء الخلاف في الكلّ رءوس الآي مطلقا وذوات الياء وغيرها، إلاّ أنّ الفتح في رءوس الآي غير ما فيه هاء قليل، وهو فيما فيه هاء كثير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثّلاثة الأول.

قال: "وهذا الذي يظهر من كلام الشّاطبي وهو الأولى عندي يحمل كلامه عليه" (٧) انتهى.

---

(١) الأنعام: ٧٦، ٧٧، ٧٨.
(٢) النشر ٢/ ٥٢.
(٣) زيادة من النشر يقتضيها السياق.
(٤) العنوان: ١٢١.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) التجريد: ١٦٥.
(٧) النشر ٢/ ٥٢.