كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

[القسم] الأول: في المطلقة - تنبيه: [ما يسوغ إمالة الراء] - ج: 2 - ص: 343

الوصل امتنعت إمالة تلك الرّاء وذلك نحو ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ﴾ لعدم وجود الألف بعد الرّاء لأنّها حذفت للجزم.

وإن كان السّاكن متّصلا وهو التّنوين، ويلحق الاسم مرفوعا نحو ﴿هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ و ﴿يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى﴾ (١)، ومجرورا نحو ﴿فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ﴾ و ﴿إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ و ﴿عَنْ مَوْلًى﴾ (٢)، ومنصوبا نحو من ﴿مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى﴾ ﴿أَوْ كانُوا غُزًّى﴾ جمع «غاز» أصله «غازو»، و ﴿أَنْ يُتْرَكَ سُدىً﴾ (٣) فحكمه أنّه إذا وصل المقصور المنون حذفت ألفه للتّنوين وامتنعت الإمالة بنوعيها فإذا وقف عادت الألف والإمالة أو التّقليل بعودها كما سبق تقريره/ولا فرق بين النّون وغيرها، وما ذكره الشّاطبي وتبعه عليه السّخاوي من إجراء ثلاثة أوجه للمثلين في الوقف:

الأوّل: الفتح في الأحوال الثّلاثة؛ المفهوم من إطلاق قوله (٤):

وقد فخّموا التّنوين … ...

وهو مبني على ما حكى المازني أنّ الألف مبدلة في الأحوال الثّلاثة من التّنوين، وسبب هذا عنده أنّ التّنوين متى كان بعده فتحة أبدل في الوقف ألفا ولم يراع كون الفتحة علامة النّصب أو ليست كذلك، تعقبه ابن الجزري ب: "أنّه لم يعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، ولا يعلمه في شيء من كتب القراءات، وإنّما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية"، انتهي.

---

(١) البقرة: ٢، (الأنعام: ٢، طه: ١٢٩، الروم: ٨، الأحقاف: ٣)، الدخان: ٤١، على الترتيب
(٢) الآيات على الترتيب: الحشر: ١٤، (البقرة: ٢٨٢، هود: ٣، إبراهيم: ١٠، النحل: ٦١، الحج: ٥، ٣٣، لقمان: ٢٩، فاطر: ٤٥، الزمر: ٤٢، الشورى: ١٤، نوح: ٤)، الدخان: ٤١.
(٣) البقرة: ١٢٥، آل عمران: ١٥٦، القيامة: ٣٦.
(٤) النشر ٢/ ٧٦، الشاطبية البيت (٣٣٧) قال:
وقد فخّموا التّنوين وقفا ورقّقوا … وتفخيمهم في النّصب أجمع أشملا