كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب السادس في حكم الراءات في التفخيم والترقيق - وإن وقعت الراء الساكنة بعد كسرة - ج: 2 - ص: 376

وأمّا إن كانت الكسرة لازمة نحو: ﴿فِرْعَوْنَ﴾ و ﴿مِرْيَةٍ﴾ و ﴿اِصْبِرْ﴾ و ﴿وَلا تُصَعِّرْ﴾ (١) فلا خلاف في ترقيقها لجميع القرّاء لوقوعها ساكنة بعد كسر إلاّ أن يقع بعدها حرف استعلاء متّصل فلا خلاف في تفخيمها، والوارد من ذلك في القرآن ﴿قِرْطاسٍ﴾ في «الأنعام» (٢)، و ﴿فِرْقَةٍ﴾ و ﴿وَإِرْصاداً﴾ في «التوبة» (٣)، و ﴿مِرْصاداً﴾ في «النبأ» (٤)، و ﴿لَبِالْمِرْصادِ﴾ في «الفجر» (٥)، وغلّط ابن بلّيمة وصاحب (الكافي) في ترقيق ذلك لمخالفتهما ما عليه عمل أهل الأداء (٦).

والمراد بالكسرة: اللازمة التي تكون على حرف أصلي أو منزّل منزلة الأصلي يخلّ إسقاطه بالكلمة، والعارضة هي الدّاخلة على غير الأصلي ولم ينزل منزلة الجزء منها ولا يخل إسقاطه بها وهو في باء الجرّ ولامه وهمزة الوصل، وقيل العارضة:

ما كانت على حرف زائد، وإليه ذهب صاحب (التّجريد) (٧) وغيره، وتظهر فائدة الخلاف في ﴿مِرفَقاً﴾ في «الكهف» (٨) في قراءة من قرأ بكسر الميم وفتح الفاء فعلى الأوّل تكون لازمة فترقّق الرّاء معها، وعلى الثّاني تكون عارضة فتفخّم، والأوّل هو

---

(١) لقمان: ١٨.
(٢) الأنعام: ٧.
(٣) التوبة: ١٢٢، ١٠٧ على الترتيب.
(٤) النبأ: ٢١.
(٥) الفجر: ١٤.
(٦) النشر ٢/ ١٠٤ قال ابن الجزري:" وقد شذ بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعد حرف استعلاء من ذلك عن ورش من طريق الأزرق؛ كما ذكره في (الكافي)، و (تلخيص) ابن بليمة في أحد الوجهين، وهو غلط، والصواب ما عليه عمل أهل الأداء "، قال ابن شريح في الكافي ص: ٧٦:" واختلف أصحابه فيما انكسر ما قبلها وجاء بعدها حرف استعلاء نحو ﴿فِرْقَةٍ﴾ و ﴿قِرْطاسٍ﴾ وشبهه في الترقيق والتفخيم، وبالتفخيم آخذ "، وفي تلخيص ابن بليمة ص: ٣٤:" وإن جاء بعدها حرف استعلاء فروى عنه الترقيق والتفخيم نحو ﴿قِرْطاسٍ﴾ و ﴿وَإِرْصاداً﴾ و «المرصاد» "وهنا نجد في الكافي التفخيم، وفي تلخيص ابن بليمة التخيير بين الترقيق والتفخيم في تلخيص ابن بليمة، والله أعلم.
(٧) التجريد: ١٩٩.
(٨) الكهف: ١٦.