كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

مقدمة المؤلف - طريقتي في العمل - ج: 1 - ص: 14

وتكلم عن الصفرة والكدرة وحكم قراءة الحائض للقرآن في كتاب الحج في المجلد السادس عشر.

فاسْتللت [*] هذه المسائل من هناك وألحقتها في باب الحيض.

وجمعت أقواله في كلِّ مسألةٍ في موضع واحد؛ وبهذا يسهل على الباحث الرجوع إلى كلّ كلامه الذي تكلم به عن أيّ مسألة ونحوها.

١٣ - اقتصرت على أهم الأدلة والحجج التي يسوقها تأييدًا لرأيه.

والشيخ رَحِمَه الله قد يسوق عشرات الأدلة العقلية والنقلية لتأييد قول مشهورٍ، ويكون دليله صحيحًا واضحًا، ولكنه يزيد أحيانًا في التأكيد والحجج.

مثال ذلك: من المعلوم أنَّ الطمأنينة في الصلاة واجبة، ودليلها حديث المسيئ صلاته، وهو حديث صحيح صريح في وجوبها، لكن الشيخ استطرد في ذكر الأدلة في أكثر من أربعين صفحة!! (١)

وقد اقتصرت على أهم الأدلة فيها، والتي فيها لطائف وفوائد تُغني عن غيرِها.

والشيخ قد ينسى بعض الأمور من طول استطراده وتفصيلِه، مثال ذلك: قوله رَحِمَه الله: وَاَلَّذِينَ اسْتَثْنَوْا قَبْرَ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- لِقَوْلِهِمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: -وَهُوَ الصَّحِيحُ- أَنَّ السَّفَرَ الْمَشْرُوعَ إلَيْهِ هُوَ السَّفَرُ إلَى مَسْجِدِهِ، وَهَذَا السَّفَرُ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ … إلخ (٢).

ثم أطال في تقرير ذلك ولم يذكر الوجه الثاني.

١٤ - رجعتُ إلى عدّة مصادر في كتابي هذا، منها: "المجموعة العليّة من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، و"مختصر الفتاوى المصرية"، و"الفتاوى الكبرى"، و"اقتضاء الصرط المستقيم"، و"الاستقامة"،

---

(١) (٢٢/ ٥٢٩ - ٥٧٢).
(٢) (٢٧/ ٣٤٧).

[*] تعليق الشاملة: في المطبوع «فاسْتليت»