كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الأخبار - تقديم رواية المثبت على النافي - ج: 2 - ص: 543

[تقديم رواية المثبت على النافي]

١٨٤٥ - في تقديم رواية المثبت على النافي، نصَّ عليه أحمد، قال إسماعيل: إذا كان النفي مستندًا إلى علم بالعدم -بأن كانت جهات الإثبات معلومة- لا إلى عدم علم بأن النفي والإثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح. [المستدرك ٢/ ١٠٩]

* * *

[هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته]

١٨٤٦ - مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر سواء، قاله القاضي وغيره. [المستدرك ٢/ ١٠٩]

* * *

[أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]

١٨٤٧ - قال المخالف: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل هذه المسألة، فقال القاضي: هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها طريق يمكنه أن يقول: إنه يوجب القطع. وجواب آخر، وهو أنه تواتو في المعنى من وجهين:

أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى لم يجز أن يكون جميعها كذبًا، ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحًا، كما لو أخبرنا الجمع الكثير بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق، ولهذا أثبتنا كثيرًا من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة من العمل به في قضايا مختلفة.

والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده؛ ولهذا نقول: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا