كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

العقيدة وما ينافيها - كتاب مجمل اعتقاد السلف - ج: 1 - ص: 209

[كتاب مجمل اعتقاد السلف]

[فوائد من العقيدة التدمرية]

٢٦١ - الْكَلَامُ فِي بَابِ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ: هُوَ مِن بَابِ الْخَبَرِ الدَّائِرِ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ.

وَالْكَلَامُ فِي الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ: هُوَ مِن بَابِ الطَّلَبِ وَالْإِرَادَةِ، الدَّائِرُ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَبَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْبُغْضِ، نَفْيًا وَإِثْبَاتًا (١). [٣/ ٢]

٢٦٢ - قَد عُلِمَ أنَّ طَرِيقَةَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا: إثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ مِن

---

(١) التوحيد والصفات والشرع والقدر: أصلان من أصول الاعتقاد:
فالأصل الأول: هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له ولا شبيه، والإيمان بأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
والأصل الثاني: الإيمان بالشرع والقدر.
والشرع: هو دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، من الأوامر والنواهي، وأصل ذلك كله عبادته وحده لا شريك له. [يُنظر: ضرح الرسالة التدمرية للعلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك: (٣٨)].
والشيخ ذكر أنّ الكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب.
فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨] هذا أثبات، وقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١] هذا نفي.
وأما الكلام في الشرع والقدر: فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب؛ لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورًا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيًّا عنه.
فعندما يأمرك الله بأمر؛ مثل: أقم الصلاة، فإنك ستقابل هذا الأمر بإرادةٍ أو كراهة، ولا تقابله بتصديق أو تكذيب؛ لأنه ليس خبرًا، بل أمرًا، ولكن عندما يقول الله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١] فإنك إما أن تصدق أن الله أحد واحد، أو تكذب لأنه خبر. [يُنظر: تقريب التدمرية، وشرحها للعلامة ابن عثيمين: (ص ٩)].