كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

فوائد متفرقة - حكم الحاكم لا يغير الباطن - ج: 5 - ص: 498

الْحَقِّ يَلْتَزِمُونَهُ، وَإِن كَانُوا مَعَ ذَلِكَ مُشْرِكِينَ، وَهَؤُلَاءِ خَارِجُونَ عَن الْتِزَامِ شَيْءٍ مِن الْحَقِّ بِحَيْثُ يَظُنُّونَ أَنَّهُم قَد صَارُوا سُدًى لَا أَمْرٌ عَلَيْهِم وَلَا نَهْيٌ (١). [١١/ ٤٠٢]

* * *

حُكمُ الْحَاكِم لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ:

٥٣٧٢ - عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأُمَّةِ لَو حَكَمَ الْحَاكِمُ بِعَقْدٍ أَو فَسْخِ نِكَاحٍ أَو طَلَاقٍ وَبَيْعٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ عِنْدَهُمْ، وَإِن كَانَ مِنْهُم مَن يَقُولُ: حُكمُهُ يُغَيِّرُ ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ لِأنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْعُقُودِ والفسوخِ.

فَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْحَدِيثِ وَكَثِيرٍ مِن فقَهَاءِ الْعِرَاقِ. [١١/ ٤٣٠]

* * *

الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِمَاعِ لَا بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ:

٥٣٧٣ - أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع، فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع؛ فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك؛ إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتًا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه، وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله؛ كالذىِ اجتاز بيتًا فسمع قائلًا يقول:

---

(١) ينطبق هذا على الذين لا يدينون بدين، بل يفعلون ما يهوونه ويُحبونه.