كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الأسماء والصفات - الساق من الصفات - ج: 1 - ص: 390

- يكون لحقيقة الشيء النوعية، وهو حد الماهية.

- ويكون لعينه الذاتية، وهو حد لوجوده.

فالأول: هو "الحد" الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين وغيرهم.

والثاني: كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حُلَى الأشخاص.

فإذا انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلًا كان له حد بالاعتبارين.

وهو بالاعتبار الأول: كلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه.

وهو بالاعتبار الثاني: عيني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

فأما الأول: فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به .. خلافًا للجهمية الذين يجعلونه مختلطًا بالمخلوقات.

وأما الثاني: فهو بمعنى صفاته القائمة به المميزة له عن غيره، كما يقال في حُلية الموصوف ونعوته، فله حد بهذا الاعتبار.

وأما "الحد" بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع، فقيل: لا حد له ولا غاية ولا مقدار، وقيل: له حد من جانب العرش فقط، وقيل: له حد ونهاية لا يعلمها غيره؛ إذ لا يعقل موجود بدون ذلك. [المستدرك ١/ ٦٥ - ٦٨]

* * *

[الساق من الصفات]

٤٢٢ - نُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} [القلم: ٤٢] أنه قال: عن شدة.

وثبت في "الصحيحين" (١) من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- في حديثه الطويل

---

(١) البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٢).