كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الفرائض - ميراث المطلقة - ج: 4 - ص: 479

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم، وأموالهم، وفداء أسراهم. [المستدرك ٤/ ١٢٨ - ١٣٠]

٤٢٣٥ - يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

٤٢٣٦ - عند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (١) الظاهرة.

واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

٤٢٣٧ - عند شيخنا وغيره قد يسمَّى من فعل بعض المعاصي منافقًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

٤٢٣٨ - المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها: فمالُه لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردَّته كمرض موته.

والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافقٍ شيئًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]

* * *

[ميراث المطلقة]

٤٢٣٩ - من طلَّق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث: ورثته إذا كان الطلاق رجعيًّا إجماعًا.

وكذا إن كان بائنًا عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر -رضي الله عنه- ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.

---

(١) في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧).