كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

كتاب الفرائض - أم الولد - ج: 4 - ص: 505

٤٢٧٧ - قال في "الفائق": ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٣٥]

* * *

[أم الولد]

٤٢٧٨ - لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الامام أحمد (١). [المستدرك ٤/ ١٣٥]

٤٢٧٩ - لا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره.

ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها.

وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع، يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

والآخر لا يجوز التزويج.

وله قول ثالث: يجوز برضاها.

ومالك لا يجوِّز إجارتها ولا تزويجها. [المستدرك ٤/ ١٣٧ - ١٣٨]

* * *

---

(١) والمشهور من المذهب أن أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن. المغني (١٢/ ٤٩٢).