كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

فوائد متفرقة - الواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل - ج: 5 - ص: 501

الْوَاجِبُ أَمْرُ الْعَامَّةِ بِالْجُمَلِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ وَالإجْمَاع، وَمَنْعُهُم مِن الْخَوْضِ فِي التَّفْصِيلِ:

٥٣٧٧ - الْوَاجِبُ أَمْرُ الْعَامَّةِ بِالْجُمَلِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَمَنْعُهُم مِن الْخَوْضِ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي يُوقِعُ بَيْنَهُم الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ، فَإِنَّ الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ مِن أَعْظَمِ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. [١٢/ ٢٣٧]

* * *

إِذَا ادَّعَى النُّبُوَّةَ مَن لَيْسَ بنَبِيٍّ مِن الْكُفَّارِ وَالسَّحَرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْلُبَهُ اللهُ مَا كَانَ مَعَهُ مِن ذلك:

٥٣٧٨ - إِذَا ادَّعَى النُّبُوَّةَ مَن لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِن الْكُفَّارِ وَالسَّحَرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْلُبَهُ اللهُ مَا كَانَ مَعَهُ مِن ذَلِكَ، وَأَنْ يُقَيِّضَ لَهُ مَن يُعَارِضُهُ، وَلَو عَارَضَ وَاحِدٌ مِن هَؤُلَاءِ النَّبِيِّ لَأَعْجَزَهُ اللهُ. [١٣/ ٩٠]

* * *

[هل التوراة التي بين أيدي اليهود مبدلة، أم التبديل والتحريف وقع في التأويل لا في التنزيل؟]

٥٣٧٩ - قال ابن القيم -رحمة الله-: وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بين أيديهما (١) هل هي مبدلة أم التبديل والتحريف وقع في التأويل لا في التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين، ووسط، فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها مبدلة مغيرة … إلخ.

وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول.

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل، إلى أن قال: وتوسطت طائفة ثالثة، وقالوا: قد زيد

---

(١) أي: اليهود.