للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَالْمُكَفَّرُ بِمِثْل ذَلِكَ: يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عَن مِثْل هَذَا، إلَّا أنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي كُفْرَهُ وَزَنْدَقَتَهُ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ أَمْثَالِهِ.

وَكَذَلِكَ الْمُفَسَّقُ بِمِثْل هَذَا الْقَوْلِ: يَجِبُ أَنْ يُعَزَّرَ بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَذَا تَفْسِيقٌ لِجُمْهُورِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ. [٤/ ٣١٩ - ٣٢١]

١١٩٧ - اتفق الأئمة على أنه -صلى الله عليه وسلم- معصوم فيما يبلغه عن ربه، وقد اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك، وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها.

ولكن تنازعوا: هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منها، أو لا يقع بحال؟

فقال بعض متكلمي الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة: لا تقع منهم الصغيرة بحال، وزاد الشيعة حتى قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ.

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمنعوا وقوع الصغيرة إذا كان مع التوبة كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسُّنَّة؛ فإن الله يحب التوابين. [المستدرك ١/ ٢٠٨]

* * *

(هل ورد أن مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَام- يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ؟ وكيف الجمع بين رؤية النَّبِيّ له وَهُوَ يَطوفُ بِالْبَيْتِ، ورؤيته له فِي السَّمَاءِ؟)

١١٩٨ - سُئِلَ -رحمه اللّه-: عَن هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَام- وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وَرَآهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَرَآهُ فِي السَّمَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>