كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

الأحكام الخمسة - الخاص - ج: 2 - ص: 607

[الخاص]

١٩١٥ - فصل في حد الخاص: وهو اللفظ الدال على واحد بعينه، بخلاف العام والمطلق. [المستدرك ٢/ ١٩٧]

* * *

[إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]

١٩١٦ - إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة": دلَّ على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان، في قول بعض أصحابنا وبه قال بعض الشافعية. وفيه وجه آخر: أنه يدل على نفيه عما عدا السائمة في سائر الحيوان، وهو قول بعض الشافعية. [المستدرك ٢/ ١٩٧ - ١٩٨]

* * *

[المفهوم]

١٩١٧ - المفهوم: لا عموم له عند المصنف، والشيخِ تقي الدين وغيرهم من الأصوليين، وأنه يكفي فيه صورة واحدة. [المستدرك ٢/ ١٩٩]

* * *

(تعليق الحكم على مظنة … أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام) فصل في تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها

١٩١٨ - يسميه بعضهم: إقامة السبب مقام العلة، وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير منضبط، فإنهم يذكرون هذا في مسألة الإيلاج بلا إنزال، ومسألة النوم، ومسألة السفر، ومسألة البلوغ، ومنهم من يذكره في مسألة مس النساء.

وهو أقسام:

الأول: أن تكون الحكمة التي هي العلة خفية: فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم بها، فإنما يعلق بسببها وهو نوعان: